مستفاد از مواد 2، 6 و 351 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و با عنايت به اصل تساوي سلاح ها و برقراري تسهيلات مساوي براي طرفين پرونده و اين كه ارسال پرونده به دادسرا موجب محدوديت هاي براي استفاده از حق تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي شاكي و متهم مي گردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهيه لايحه تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي فاقد توجيه قانوني است.
بند 254657
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.