استعلام : در مواردي كه دادگاه رأي به تقسيم تركه صادر مي كند، آيا «درخواست موقت» براي جلوگيري از نقل و انتقالات تركه (اموال غير منقول) ضروري است و يا آن كه قاضي رأساً با توجه به اين كه تقسيم تركه ذاتاً مستلزم جلوگيري از نقل و انتقال است، دستور عدم نقل و انتقال و را صادر مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف درخواست تقسيم تركه از امور غير ترافعي است؛ مگر آن كه ميان وراث و اشخاص ذي نفع اختلاف باشد كه عنوان دعوي به خود گيرد؛ در هر دو فرض اعم از ترافعي يا غير ترافعي بودن تقسيم تركه، از آنجا كه دادگاه بر اساس مقررات قانون مدني راجع به تقسيم تركه و نيز مقررات قانون امور حسبي در اين خصوص اقدام و اتخاذ تصميم مي كند و در مقررات يادشده اختياري براي دادگاه براي صدور دستور جلوگيري از نقل و انتقال تركه پيش بيني نشده است و با عنايت به اين كه در فاصله زماني بين فوت مورث و تقسيم تركه، دخل و تصرف ورثه و يا اشخاص ثالث در تركه امري متصور است (ماده 229 قانون امور حسبي مصوب 1319)؛ لذا دادگاه در صورتي مي تواند دستور منع نقل و انتقال تركه را صادر كند كه وفق مقررات قانون آيين دادرسي دا دگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 درخواستي براي صدور دستور موقت مطرح شده باشد./
بند 254662
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.