نظر مشورتي 7/96/860 مورخ 1396/04/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- ايراد رد قاضي در صورت شكايت عليه وي (2)- ضرورت حضور دادستان يا نمايند در جلسات دادگاه كيفري (3)- اختيار دادستان در اخذ پرونده از داديار

الف) اولاً: با توجه به اينكه صرف شكايت از جهات رد محسوب نمي شود مگر آنكه تعقيب كيفري آغاز شود، بنابراين در مواردي كه عليه قاضي شكايت مي شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدي باشد، چون برابر ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 رسيدگي به اين اتهام در مرجع كيفري مستلزم تعليق قاضي است و پس از تعليق، تعقيب آغاز مي شود، قاضي معلق ديگر اختيار رسيدگي ندارد و رد وي منتفي خواهد بود. و اگر موضوع اتهام از جرائم غيرعمدي باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذكور، تعقيب قاضي پس از اعلام مرجع كيفري و اجازه دادستان انتظامي صورت مي گيرد. بنابراين در اين موارد، تنها پس از تجويز مزبور، دعوي كيفري به جريان افتاده و موضوع از جهات رد قاضي خواهد بود. ثانياً: مستفاد از مواد 421، 424 و بند پ ماده 424 قانون آيين دادرسي كيفري، اين است كه اطلاع يا عدم اطلاع مقام قضايي از وجود جهات رد دادرس تأثيري در لزوم رعايت اجراي مقررات مربوط ندارد و در هر صورت چنانچه مورد رعايت قرار نگيرند از موجبات نقض تصميمات قضايي در مرجع عالي است. بديهي است كه هرگاه مقام قضايي از وجود جهات رد به هر طريق مطلع گردد، مكلف است از ادامه رسيدگي امتناع و مراتب را به مقام قضايي صالح محول نمايد و در چنين فرضي عدول يا عدم عدول از تصميمات قضايي متخذه قبلي فاقد موضوعيت بوده و تصميم مقتضي بر عهده مقام قضايي صالح است كه ادامه رسيدگي به وي محول ش…