قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه ارتقاء ، حمايت و تضمين سرمايه گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

موافقتنامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده ‌مصوب دوازدهمين اجلاس وزراء خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي منعقده در 15/3/1360مطابق با 5 ژوئن 1981 به شرح پيوست، ‌با شرايط زير تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود: 1 - انتقال مالكيت سرمايه موضوع ماده (12) به اتباع ساير كشورها مشروط به تصويب دولت ايران است. 2 - در مورد ماده (17) دولت ايران تصميمات هيأت داوري را قطعي و لازم‌الاجراء شناخته، آنها را به مورد اجراء خواهد نهاد، مشروط بر اينكه: ‌الف - ارجاع به داوري و حكم صادره با قوانين آمره و مقررات موضوعه كشور و نظم عمومي ايران مغايرت نداشته باشد و مقررات شكلي نيز‌ رعايت شده باشد. ب - حكم صادره ناظر به انتقال مالكيت به اتباع دول غير عضو بدون اجازه دولت ايران نباشد.

موافقتنامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

مقدمه ‌دول كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، طرف اين موافقتنامه، در راستاي اهداف سازمان كنفرانس اسلامي، به شرح مصرح در منشور آن، در اجراي مفاد موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي، فني و بازرگاني بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، به ويژه مفاد ماده يك موافقتنامه مذكور، در تلاش جهت بهره‌گيري از منابع اقتصادي و امكانات بالقوه موجود در كشورهاي عضو و تجهيز و بهره‌برداري از منابع و امكانات مزبور به بهترين وجه ‌ممكن، در قالب همكاري نزديك كشورهاي عضو، ‌با اعتقاد به اينكه روابط فيمابين كشورهاي اسلامي در زمينه سرمايه‌گذاري يكي از موارد عمده همكاريهاي اقتصادي بين كشورهاي مزبور به شمار رفته‌ و به واسطه آن توسعه اقتصادي و اجتماعي اين كشورها بر مبناي علايق مشترك و منافع متقابل تأمين و ترغيب مي‌گردد. ‌با علاقه به ايجاد و توسعه فضايي مساعد براي سرمايه‌گذاري، كه منابع اقتصادي كشورهاي اسلامي را فيمابين آنان به جريان انداخته و امكان استفاده ‌بهينه از اين منابع را در جهت توسعه و بهبود سطح زندگي مردم اين كشورها فراهم آورد، ‌به تصويب اين موافقتنامه مبادرت كرده، ‌و موافقت نمودند كه شرايط مندرج در اين موافقتنامه، به عنوان اقل شرايط رفتار با سرمايه‌ها و سرمايه‌گذاريهاي وارده از كشورهاي عضو تلقي گردد، ‌و آمادگي كامل خود را جهت به اجراء گذاردن منطوق و مفهوم اين موافقتنامه، و كوشش همه جانبه خالصانه براي تحقق اه…

اصطلاحاتي كه ذيلاً در اين موافقتنامه بكار رفته، داراي معاني اختصاص ‌يافته بخود در رابطه با هدف موافقتنامه مي‌باشند، مگر اينكه قرائن ‌بكار رفته در متن، بر معاني ديگري دلالت نمايد.

موافقتنامه: ‌موافقتنامه ترغيب، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري فيمابين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي.

اطراف متعاهد موافقتنامه: ‌كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي طرف اين موافقتنامه كه به اعتبار آنان اين موافقتنامه لازم‌الاجراء گرديده است.

كشور ميزبان: ‌هر طرف متعاهد موافقتنامه كه سرمايه‌گذاري در قلمرو آن موجود و قانوناً رسميت يافته باشد، يا آن طرف متعاهدي كه در قلمرو خود اجازه بكارگيري ‌سرمايه را به سرمايه‌گذار مي‌دهد.

سرمايه: ‌كليه دارائي‌ها (‌شامل هر چيز قابل تقويم به پول) كه در مالكيت يكي از اطراف متعاهد موافقتنامه يا اتباع آن اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي بوده و در‌ قلمرو طرف متعاهد ديگر موافقتنامه موجود باشد، خواه اين اموال از خارج منتقل يا در محل تحصيل شده باشد، چه منقول يا غير منقول، نقدي يا غير‌نقدي يا عيني و نيز هر چيز مرتبط با سرمايه و سرمايه‌گذاري از باب حقوق و ادعاها، شامل سود خالص مكتسبه از دارائيهاي مذكور و سهام تقسيم‌نشده ‌و حقوق ديني باشد.

سرمايه‌گذاري: ‌بكارگيري سرمايه در يكي از زمينه‌هاي مجاز در قلمرو يكي از اطراف متعاهد موافقتنامه با نيت تحصيل سود و يا انتقال سرمايه بر اساس اين موافقتنامه به ‌قلمرو يكي از اطراف متعاهد موافقتنامه، يا همان نيت.

سرمايه‌گذار: ‌دولت يك طرف متعاهد يا شخص حقيقي يا حقوقي تبعه طرف متعاهد مذكور كه صاحب سرمايه بوده و آن سرمايه را در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌ سرمايه‌گذاري ميكند. ‌تابعيت اشخاص به شرح ذيل تعيين خواهد شد: ‌الف - شخص حقيقي: ‌هر شخصي كه طبق شرايط قانون تابعيت جاري در قلمرو يك طرف متعاهد، داراي تابعيت طرف متعاهد مزبور باشد. ب - شخصيت حقوقي: ‌هر مؤسسه‌اي كه مطابق قوانين جاري در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس و توسط قانوني كه به موجب آن شخصيت حقوقي يافته به رسميت‌ شناخته ميشود.

بازدهي‌هاي سرمايه‌گذاري: ‌مبالغ حاصله از سرمايه‌گذاري يا ناشي از آن براي يك دوره معين كه شامل (‌ولي نه محدود به) سود، سود سهام، حق پروانه، حق امتياز، اجاره، خدمات ‌و كليه اضافات حاصل بر دارائيهاي سرمايه‌اي و استفاده از حقوق اموال ديني ميباشد.

دبيرخانه كل: ‌دبيرخانه كل سازمان كنفرانس اسلامي.

دبير كل: ‌دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي

سازمان: ‌سازمان كنفرانس اسلامي

اطراف متعاهد، انتقال سرمايه و بكارگيري آن را فيمابين و در قلمرو خود در زمينه‌هاي مجاز و سرمايه‌گذاري، طبق قوانين خود، مجاز خواهند‌ شمرد. سرمايه بكار گرفته شده، بايستي از حمايت و امنيت كافي برخوردار باشد و كشور ميزبان بايستي تسهيلات و انگيزه‌هاي لازم را براي ‌سرمايه‌گذاراني كه در قلمرو آنان به فعاليت مشغول هستند فراهم آورد.

اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و زمينه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري را براي بكارگيري سرمايه در وسيعترين مقياس ممكن ‌فراهم سازند، بگونه‌اي كه سرمايه‌گذاري مذكور متناسب با شرايط اقتصادي آنان، و بر اساس انتفاع متقابل طرفين سرمايه‌گذاري، و موجب بسط توسعه‌اجتماعي و اقتصادي كشور ميزبان، حسب اهداف و برنامه‌هاي آن كشور شده و در عين حال موجب بازدهي سودآوري براي سرمايه باشد.

اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود كه انگيزه‌ها و تسهيلات مختلفي را براي جلب و تشويق سرمايه‌گذاري در قلمرو خود مانند انگيزه‌هاي ‌بازرگاني، گمركي، مالي و مالياتي و ارزي، بويژه در طي سالهاي اوليه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري طبق قوانين، مقررات و اولويتهاي كشور ميزبان ايجاد‌ نمايند.

اطراف متعاهد تسهيلات و مجوزهاي لازم را جهت ورود، خروج، اقامت و كار سرمايه‌گذاران و خانواده‌هاي آنان، متخصصان، مديران، ‌تكنيسين‌ها، كارگران و كليه كساني كه بطور دائم يا موقت در ارتباط كاري با سرمايه‌گذاري قرار ميگيرند طبق قوانين و مقررات كشور ميزبان فراهم‌ خواهند نمود.

كشور ميزبان در قالب مقررات و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي خود، بخش خصوصي داخلي را جهت همكاري و شركت در امر ‌سرمايه‌گذاري در قلمرو اطراف متعاهد تشويق خواهد نمود.

در صورت انصراف يكي از اطراف متعاهد از ادامه عضويت، حقوق و تعهداتي كه قبل از اعلام انصراف در نتيجه اين موافقتنامه، در كشور‌ ميزبان نسبت به سرمايه‌گذاري ايجاد شده است، كماكان به قوت خود باقي خواهد بود و از انصراف طرف متعاهد مزبور متأثر نخواهد شد.

سرمايه‌گذاران هر طرف متعاهد، در زمينه فعاليت اقتصادي‌اي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌هاي خود را بكار گرفته‌اند، بايد حداقل از‌همان رفتار مطلوب، حقوق و امتيازاتي برخوردار شوند كه در زمينه همان فعاليت اقتصادي در مورد سرمايه‌گذاران كشورهاي غير عضو اين موافقتنامه،‌ اعمال ميشود.

مفاد بند 1 فوق در مورد رفتار بهتر يك طرف متعاهد در موارد زير، مصداق نخواهد داشت: ‌الف - حقوق و امتيازاتي كه به موجب يك موافقتنامه بين‌المللي، قانون يا ترتيبات ترجيحي ويژه‌اي به سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد توسط طرف ‌متعاهد ديگر اعطاء ميشود. ب - حقوق و امتيازات ناشي از يك موافقتنامه بين‌المللي لازم‌الاجراي موجود يا موافقتنامه بين‌المللي كه در آينده منعقد خواهد شد، كه بر اساس آن ‌يك اتحاديه اقتصادي، اتحاديه گمركي يا ترتيبات معافيت متقابل مالياتي ايجاد ميشود و يك طرف متعاهد به عضويت آن در مي‌آيد. ج - حقوق و امتيازاتي كه توسط يك طرف متعاهد به لحاظ اهميت خاص يك پروژه معين براي كشور، به پروژه مذكور اعطاء ميگردد.

سرمايه‌گذار ملزم به رعايت قوانين و مقررات جاري كشور ميزبان بوده و بايستي از كليه اعمالي كه موجب بر هم زدن نظم عمومي يا اخلاقيات ‌جامعه و لطمه بر منافع عمومي باشد، خودداري نمايد. سرمايه‌گذار همچنين بايد از اجراي اقدامات تحديدي و انحصارگرانه و كوشش جهت كسب سود از طرق نامشروع خودداري نمايند.

كشور ميزبان متعهد مي‌گردد كه رأساً يا بوسيله يكي از ارگانها، مؤسسات يا مقامات محلي تابعه خود اقدامي به عمل نياورده و يا اجازه اقدامي را ‌ندهد كه اقدام مذكور مستقيم يا غيرمستقيم بر مالكيت سرمايه‌گذار بر سرمايه يا سرمايه‌گذاري خود اثر گذارده و موجب محروميت وي از كل يا جزء‌ مالكيت، يا تمامي يا بخشي از حقوق اوليه، يا اعمال اختيار بر مايملك خويش، و تملك آن، يا استفاده از سرمايه، يا كنترل عملي و سرمايه‌گذاري، يا ‌مديريت آن، يا بهره‌گيري و تمتع از تسهيلات و تحقق منافع يا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.

انجام اقدامات مذكور، به هر حال در موارد زير مجاز خواهد بود: ‌الف - مصادره سرمايه‌گذاري، به موجب قانون و بدون تبعيض، در راستاي منافع عمومي و پرداخت فوري غرامت كافي و مناسب به سرمايه‌گذار طبق‌ قوانين كشور ميزباني كه چنين غرامتي را پرداخت مينمايد. مشروط بر اينكه سرمايه‌گذار حق اعتراض به اقدام ناظر بر مصادره را در محاكم صالح كشور‌ميزبان داشته باشد. ب - اعمال اقدامات بازدارنده براساس حكم صادره از يك مرجع صالح قانوني و اقدامات اجرايي ناشي از حكم صادره از يك مرجع صالح قضائي.

كشور ميزبان تضمين مينمايد سرمايه و درآمد نقدي خالص آن، بدون اينكه سرمايه‌گذار مشمول اقدامات تبعيض‌آميز بانكي و محدوديتهاي اداري‌ و قانوني يا مشمول ماليات و عوارض بر انتقال قرار گيرد، آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد ديگر منتقل گردد. اين امر شامل كارمزد بانكي نخواهد شد.‌اعاده سرمايه اوليه به مبدأ بايستي، پس از خاتمه موضوع سرمايه‌گذاري، بنا به ماهيت آن، يا انقضاء پنج سال از تاريخ انتقال سرمايه به كشور ميزبان، هر‌كدام كه زودتر باشد، امكان‌پذير باشد.

انتقال سرمايه بايستي به همان ارزي كه سرمايه‌گذاري انجام شده، يا به هر ارز قابل تبديل ديگر، بر اساس نرخ تسعيري كه در روز انتقال توسط‌ صندوق بين‌المللي پول تعيين ميگردد، صورت پذيرد.

انتقال سرمايه بايستي، بدون تأخير، در ظرف مدت زماني كه معمولاً براي تكميل امور بانكي لازم است، صورت پذيرد، در هر صورت اين مدت ‌نبايد از نود (90) روز از تاريخ درخواست انتقال و انجام كليه شرايط قانوني آن، تجاوز نمايد.

اقدامات مبتني بر آيين‌نامه‌هايي كه به منظور، كنترل ارز، طي مراحل اداري يا جلوگيري از انتقال غير قانوني وجوه توسط اتباع يك كشور به خارج،‌ وضع مي‌گردد، محدوديت تلقي نخواهد شد. به همين نحو تعيين و تثبيت درصدي از حقوق دستمزد و پاداش مستخدمين و كارشناسان سرمايه‌گذاري ‌در حد پنجاه درصد (50%)، به عنوان مبالغ قابل انتقال، محدوديت تلقي نخواهد شد.

كشور ميزبان بايستي آزادي اعمال اختيار بر مالكيت موضوع سرمايه‌گذاري را، در زمينه فروش كل يا جزء آن، برچيدن، واگذاري يا اهداء يا ‌اتخاذ هر ترتيب ديگر، براي سرمايه‌گذار تضمين نمايد. در صورتي كه مورد سرمايه‌گذاري به سرمايه‌گذار ديگري از اتباع يكي از اطراف متعاهد موافقتنامه منتقل گردد و انتقال مذكور منوط به تصويب كشور ميزبان باشد، سرمايه مورد بحث بايد كماكان طبق مفاد اين موافقتنامه مورد عمل قرار گيرد.

سرمايه‌گذار در قبال هرگونه زيان ناشي از عمل يك طرف متعاهد، يا يكي از مسوولين دولتي يا محلي يا مؤسسات تابعه آن، در موارد ذيل، مستحق‌ دريافت خسارت خواهد بود: ‌الف - تخطي از هرگونه حقوق يا تضميناتي كه براساس اين موافقتنامه به سرمايه‌گذار اعطاء شده است. ب - نقض هرگونه تعهدات و مسووليتهاي بين‌المللي كه براساس و بموجب اين موافقتنامه به نفع سرمايه‌گذار بر ذمه يك طرف متعاهد قرار گرفته يا‌عدم اجراي آن چيزي كه لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذيرد، اعم از اينكه منشاء موارد مذكور عمدي، يا اهمال باشد. ج - عدم اجراي يك حكم قضايي كه مستقيماً در ارتباط با سرمايه‌گذاري مستلزم اجراء ميباشد. ‌د - زياني كه در نتيجه تخطي از قوانين جاري محل سرمايه‌گذاري، يا فعل يا ترك فعل يا به هر طريق ديگر بر سرمايه‌گذار وارد مي‌گردد.

جبران خسارت بايستي معادل زيان وارده بر سرمايه‌گذار بر حسب نوع و ميزان آن باشد.

هرگاه اعاده سرمايه‌گذاري به حالت قبل از ورود زيان ميسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت.