نظر مشورتي 7/1400/1095 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال مقررات ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 و پرداخت علي الحساب حقوق كارگر.

استعلام : چنانچه در اجراي ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آيا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه وي به طور علي الحساب (در زمان تعليق و نه پس از صدور حكم قطعي برائت) مستنداً به تبصره ماده 18ئقانون كار مصوب 1369 امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با تذكر اين كه تبصره ماده 18 قانون كار مصوب 1369 ناظر بر ماده يادشده و فرضي است كه توقيف كارگر با شكايت كارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 نافي تكليف كارفرما در پرداخت علي الحساب حقوق كارگر مطابق مقررات تبصره ماده 18 قانون كار مصوب 1369 نمي باشد.