نظر مشورتي 7/99/366 مورخ 1399/04/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص لزوم پرداخت نيم عشر اجرايي جهت اجراي اجراييه موضوع ماده 23 اصلاحي قانون صدور چك مصوب 1355

استعلام : به استحضار مي رساند در پرونده هاي با خواسته صدور اجراييه در خصوص چك بلا محل (قانون چك جديد)، در مرحله اجراي حكم و اخذ نيم عشر دولتي، دادگاه ها رويه هاي متفاوتي دارند؛ برخي از شعب اين نوع پرونده ها را غيرمالي و هزينه اجرا را به مأخذ پرونده هاي غيرمالي اخذ و برخي ديگر آن را مالي و بر اين اساس نيم عشر دريافت مي كنند. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع در اين خصوص اعلام نظر بفرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 13/8/1397) تصريح كرده است كه اجراييه طبق قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ قانون اخيرالذكر از لواحق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از جمله در ماده يك آن به اقدام مطابق قانون اجراي احكام مدني و در تبصره يك ماده 3 آن به استيفاي هزينه هاي اجرايي علاوه بر محكوم به تصريح شده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اجراي اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدرالذكر، مستلزم پرداخت نيم عشر اجرايي برابر بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.