استعلام : برابر با قانون شوراي حل اختلاف گزارش اصلاحي نياز به صدور اجرائيه ندارد و با دستور قاضي و درخواست محكوم له پرونده جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد، حال آيا در اين خصوص نيازي به اخذ حق الاجرا از محكوم عليه مي باشد يا خير؟ و نظر به مبتلا به بودن موضوع تسريع در پاسخ موجب امتنان است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: در تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصي در مورد شيوه اجراي گزارش اصلاحي تنظيم شده در اين شوراها پيش بيني نشده است، بنابر اين شيوه اجراي اين گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجرائيه با درخواست محكوم له در اين خصوص، ضروري است. ثانياً: با عنايت به قسمت اخير ماده 23 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 كه به نيم عشر اجرايي آراي موضوع اين قانون اشاره دارد و همچنين ماده 29 قانون ياد شده كه مقرر مي دارد «اجراي آراي قعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني به عمل مي آيد» بنابر اين مبناي محاسبه حق الاجرا (نيم عشر) در شوراي حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است.
بند 254686
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.