قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره هاي (2) و (3) آن به شرح زير اصلاح، سه تبصره به‌ عنوان تبصره هاي (1)، (4) و (5) به آن الحاق و با ابقاء تبصره (6)، شماره تبصره‌ هاي (1)، (4) و (5) قبلي به ترتيب به (7)، (8) و (9) اصلاح مي ‌شود: 5 - اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركتها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسؤوليت محدود و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند: الف - مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و قرارگاههاي سازندگي ب - نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها ج - سازمان ‌ها و مؤسسات خيريه كشور د - نهادها و مؤسسات وقفي و آستان هاي مقدس و بقاع متبركه در صورت عدم مغايرت با وقفنامه شرعي يا قانوني خود ه‍ـ - كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري شامل صندوق‌ هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام …

متن زير به عنوان يك تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۸ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي ‌شود: تبصره - وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي ‌سازي) مكلف است دستورالعمل اجرائي روش انتخاب مشتريان راهبردي (استراتژيك) و احراز و پايش اهليت مديريتي را در واگذاري ‌ها رعايت كند. عدم رعايت اين تبصره‌ در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز ‌سه‌ شنبه مورخ بيست و هشتم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني