با سلام و احترام؛ موضوع تجديدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1402/7/4 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1149383 مورخ 1402/7/12 ) در راستاي اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصرح در مفاد جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه) در جلسه مورخ 1404/5/7 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تجديد نظر در مفاد مصوبه مورخ 1402/07/04 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1149383 مورخ 1404/07/12) در راستاي اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه (مصرح در مفاد جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه)
تاریخ تصویب: 1404/05/07
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۷/۴ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۱۱۴۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۲) در راستای…
در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر تجديدنظر در مفاد مصوبه مورخ 1402/7/4 شورايعالي معادن (ابلاغي به شماره 1149383 مورخ 1402/7/12) در راستاي اجراي بند (5) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (مصرح در مفاد جزء (7) بند (ب) ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه)، با توجه به مكاتبات واصله از دفتر حقوقي و دفتر بهره برداري معادن و باعنايت به ملاحظات ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ... (موجود در پرونده دبيرخانه شورايعالي معادن) و موكداً به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي و با استناد به رديف (2) بند (الف) ماده (43) قانون معنونه و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه؛ رأي به اقدام لازم وفق مفاد شيوه نامه به شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد. بديهي است با صدور اين مصوبه، كليه موارد مغاير با مفاد اين شيوه نامه ملغي اعلام مي گردد.
شیوه نامه اجرای بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذ شده در بند ۷ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت)
شيوه نامه اجراي بند 5 ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (تنفيذ شده در بند 7 ماده 48 قانون برنامه هفتم پيشرفت)
۱
تعاريف: * آسيب هاي عمومي: آسيبي كه به تشخيص كارشناس يا كارشناس رسمي دادگستري در شعاع مشخصي از تأثيرپذيري آن در منطقه درگير به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و عمراني رسيده باشد. * منطقه درگير: منطقه اي كه آسيب عمومي به تأئيد كارگروه حسب گزارش كارشناسي به شعاع مشخص شده حاصل از فعاليت يك معدن و يا يك واحد صنايع معدني مورد بررسي شامل آن مي گردد. * اهالي ساكن در منطقه: منظور اهالي ساكن در روستا، بخش، شهر يا شهرستان در منطقه درگير ميباشد. * خسارت: ميزان برآورد كارشناسي رسمي از نوع خسارت در منطقه درگير مي باشد. * كارگروه: متشكل از نمايندگان اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان، دستگاه مرتبط با موضوع خسارت و نظام مهندسي مرتبط با موضوع خسارت هر كدام يك نفر. * كليه واژه هاي معدني منطبق با تعاريف مندرج در قانون معادن مصوب سال 1390 (ماده 1) تعريف ميگردند.
۲
موضوع ماده قانوني: در مواردي كه به دليل بهره برداري از معادن و فعاليتهاي صنايع معدني، خسارتهايي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك درصد (1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه داري كل كشور به جبران خسارت هاي مذكور و درصورت وارد شدن آسيب هاي عمومي، به فعاليت هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي يابد.
۳
دبيرخانة شوراي معادن استان مكلف به بررسي و تطبيق با ضوابط جاري درخواست ها وگزارشات دريافتي مرتبط با جزء (5) بند (الف) مادة (43) قانون برنامة ششم توسعه (تنفيذ شده در جز (7) بند (ب) مادة (48) قانون برنامه هفتم پيشرفت) ميباشد. دبيرخانه موضوع بررسي درخواست را به كارگروه ارجاع و كارگروه نسبت به تأييد يا عدم تأييد خسارت همراه با گزارش كامل به دبيرخانه ارائه مي نمايد. 1- 3- در صورت تأييد خسارت توسط كارگروه، ميبايست گزارش محل وقوع و مشخصات كامل خسارت توسط كارگروه به دبيرخانه ارائه گردد. 2- 3- گزارش كارگروه توسط دبير بررسي و در صورت تأييد در نوبت طرح در جلسه شوراي معادن استان قرار مي گيرد. 3- 3- پس از طرح موضوع در شوراي معادن استان و در صورت تأييد كليات موضوع، اقدامات بعدي حسب مفاد اين شيوه نامه صورت خواهد گرفت.
۴
شوراي معادن استان در راستاي اجراي موضوع اين دستورالعمل با رعايت قوانين و مقررات مرتبط، گزارش كارگروه را جهت تعيين موارد به كارشناس يا كارشناسان رسمي ارجاع مينمايد. 1- 4- كارشناس يا كارشناسان رسمي در برآورد ميزان خسارت، مي بايست گروه و نوع مواد معدني و ميزان، نوع و شرايط كانه آرايي و فرآوري، نوع آسيب و شعاع تأثير را مد نظر قرار دهند. 2- 4- هزينه ارزيابي كارشناسي رسمي دادگستري در مرحله اول با متقاضي يا زيان ديده و يا شاكي مي باشد و در صورت اعتراض به گزارش كارشناسي، معترض نسبت به پرداخت هزينه هيأت هاي كارشناس رسمي دادگستري اقدام خواهد نمود.
تبصره
در صورت اثبات شكايت، هزينه شاكي از محل ميزان مبلغ خسارت وارده قابل جبران مي باشد.
۵
گزارش تهيه گرديده توسط كارشناس يا كارشناسان رسمي دادگستري جهت ارائه به شوراي معادن استان، ميباست شفاف و مشخص به نوع خسارت، ميزان خسارت، محل دقيق خسارت، نحوه و برنامه زمان بندي جبران خسارت و... اشاره نمايد.
۶
شوراي معادن استان در راستاي موضوع اين شيوه نامه و با رعايت قوانين و مقررات وابسته از جمله قانون معادن و متناسب با ميزان خسارت، نسبت به ارزيابي و تعيين تا حداكثر سقف يك درصد (1%) فروش اقدام مينمايد.
۷
ميزان خسارت تعيين شده توسط كارشناس يا هيئت كارشناسي، با تصويب شوراي معادن استان حداكثر تا 1% فروش به خزانه معين استان نزد خزانه دار كل كشور واريز ميگردد.
۸
كارگروه گزارش نحوه پرداخت خسارت شامل زمان بندي اجراء را به شوراي معادن استان اعلام مينمايد و از طرف شوراي معادن استان دبيرخانه موظف است نسبت به نظارت بر هزينه كرد خسارت و ارائه گزارش آن طبق جدول زمان بندي اجراي آن اقدام نمايد.
۹
درصد اختصاص يافته صرفاً به منظور جبران خسارت در محل تعيين شده طبق گزارشات ميباشد و دبيرخانه و دستگاه ذيربط موظف است گزارش رفع خسارت را مستند به شوراي معادن استان و شورايعالي معادن ارسال نمايد.
۱۰
در صورت رفع خسارت در هر مرحله از هزينه كرد كه حداكثر تا سقف تعيين شده توسط شوراي معادن استان ميباشد، رفع خسارت متوقف خواهد شد.
تبصره
در صورت عدم امكان رفع خسارت وارده ظرف يكسال، درصد و مبلغ مصوب براي هر معدن يا واحد فعاليت معدني طبق تصويب شوراي معادن استان كه حداكثر تا سقف يك درصد فروش بيشتر نخواهد بود، مي تواند در طي سنوات پيش بيني شده تسهيم و پرداخت گردد.
۱۱
در موارد سكوت يا ابهام، با درخواست شوراي معادن استان؛ نظر شورايعالي معادن كشور ملاك عمل خواهد بود.
۱۲
شوراي معادن استان موظف است كليه موارد را مستند و گزارش نحوه اجراي اين شيوه نامه را هر سه ماه يكبار توسط رياست شوراي معادن استان به شورايعالي معادن ارسال نمايد.
لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات بعمل آمده به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد.
لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.
وجیه اله جعفری
وجيه اله جعفري