نظر مشورتي 7/97/3118 مورخ 1397/12/11 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص قابليت تعليق مجازات انتقال مال غير با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال بر اساس قوانين مجازات اسلامي

با توجّه به اينكه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غير (مصوب 1308) مرتكب بزه انتقال مال غير "كلاهبردار" محسوب مي شود، لذا كليه آثار و احكام مربوط به كلاهبرداري بر اين بزه مترتّب مي شود و از حيث تعليق اجراي مجازات نيز تابع احكام مربوط به بزه كلاهبرداري است، طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند ج ماده 47 همين قانون اجراي مجازات بزه كلاهبرداري(كه از جمله جرائم اقتصادي است) با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (000/000/100 ريال) قابل تعليق نيست. به عبارت ديگر، قانون مؤخر(قانون مجازات اسلامي 1392) كه تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است بنابراين، مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است و در نتيجه اجراي مجازات بزه انتقال مال غير نيز كه كلاهبرداري قلمداد شده است، با موضوع جرم كمتر از يكصد ميليون ريال قابل تعليق است./ح