مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح احداث نيروگاه هاي برق آبي متوسط در ساختگاه هاي ارس، خداآفرين، قيزقلعه سي، مارازاد، بند تنظيمي گتوند، ميمند 2 و گردنك

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 1403/04/17 درخواست شماره 1401/66899/20/100 مورخ 1401/12/16 آن وزارت در خصوص سرمايه گذاري در طرح «احداث نيروگاه هاي برق آبي متوسط» در ساختگاه هاي ارس، خداآفرين، قيزقلعه سي، مارازاد، بند تنظيمي گتوند، ميمند 2 و گردنك را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي آن، بررسي و مشروط به رعايت ساير قوانين و مقررات به شرح زير تصويب كرد:

1. اين طرح جهت احداث و بهره برداري از 430 مگاوات نيروگاه برق آبي متوسط از محل ماده (12) قانون مذكور مي باشد.

2. شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران موظف است در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، شركت هاي سرمايه گذار عامل صرفه جويي براي احداث 430 مگاوات نيروگاه برق آبي متوسط را از طريق برگزاري مناقصه، انتخاب نمايد. برنده مناقصه، شركتي است كه كمترين قيمت به ازاي هر كيلووات ساعت برق توليدي را پيشنهاد دهد.

3. سقف قيمت هر كيلووات ساعت برق توليدي در مناقصه بر اساس ارزش متوسط وزني سوخت صرفه جويي شده، حداكثر 9/5 سنت دلار به مدت 6 سال از زمان بهره برداري نيروگاه بوده و متاثر از تغييرات قيمت سوخت نمي باشد.

4. مشخصات فني تجهيزات اصلي نيروگاه هاي موضوع اين مصوبه مي بايست مطابق استانداردهاي ملي و جهاني مورد تاييد وزارت نيرو بوده و سرمايه گذار مكلف است از تجهيزات نو و بروز در احداث نيروگاه هاي موضوع اين مصوبه استفاده نمايد.

5. برق توليدي نيروگاه هاي برق آبي احداث شده در اين طرح از زمان بهره برداري تا پايان دوره 20 ساله، متعلق به سرمايه گذار بوده و وزارت نيرو مكلف است مجوز فروش برق توليدي اين نيروگاه ها را از ابتداي بهره برداري در بازار برق يا بورس انرژي صادر نمايد.

6. تضمين بازپرداخت دولت موضوع اين مصوبه در سامانه جامع مديريت تضامين دولت مطابق اصلاحيه ماده (2) آئين نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور موضوع مصوبه شماره 25315/ت61002هـ مورخ 1402/02/18 صادر خواهد شد.

7. منابع لازم به منظور بازپرداخت تعهدات موضوع اين مصوبه بر اساس سوخت صرفه جويي شده/مصرف نشده به سرمايه گذاران نيروگاه هاي برق آبي متوسط احداث شده از محل اعتبارات ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در قوانين بودجه سالانه كل كشور پيش بيني مي شود. پس از بهره برداري از نيروگاه هاي موضوع اين مصوبه، انرژي توليدي بايد توسط كنتورهاي هوشمند اندازه گيري شده و معادل سوخت صرفه جويي شده/مصرف نشده و مقادير آن پس از تاييد وزارت نيرو و تخصيص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، از محل بودجه پيش بيني شده مطابق جداول زمان بندي به شرح پيوست كه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد تأييد شده است، پرداخت مي شود.

8. بازگشت سرمايه گذاري در سقف مبلغ اين مصوبه (1/170 ميليون دلار) از محل فروش برق به صنايع انجام خواهد شد. مابقي بازپرداخت سرمايه گذاري، از محل سوخت صرفه جويي/مصرف نشده حداكثر به مدت 6 سال از قرار هر كيلووات ساعت 9/5 سنت دلار (تا سقف مبلغ فوق) تأمين مي شود.

9. وزارت نيرو مجاز است با دريافت مجوزهاي لازم از مراجع قانوني ذيصلاح در زمان احداث نيروگاه هاي موضوع اين مصوبه نسبت به اجراي ساز و كارهاي تامين مالي موردنياز سرمايه گذاران اقدام نمايد.

10. تركيب سوخت در نيروگاه هاي حرارتي كشور برابر 80 درصد گاز طبيعي، 12 درصد نفت گاز و 8 درصد نفت كوره مي باشد. ميانگين راندمان نيروگاه هاي حرارتي كشور در زمان ابلاغ اين مصوبه 39 درصد در نظر گرفته مي شود.

11. رعايت شرايط و ملاحظات زيست محيطي در دوره پيشبرد و در دوره بهره برداري پروژه الزامي است.

12. انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلايل عملياتي حداكثر تا سال 1418 با رعايت سقف منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه كشور بلامانع است.

13. در صورت انجام سرمايه گذاري به هر ميزان از محل منابع داخلي شركت هاي تابعه وزارت نيرو براي اجراي طرح هاي مربوط به اين مصوبه، به همان ميزان از سرمايه گذاري طرح هاي مربوط به اين مصوبه، به همان ميزان از سرمايه گذاري طرح هاي موضوع اين مصوبه كسر خواهد شد.

شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران موظف است پس از انعقاد قراداد با سرمايه گذاران، يك نسخه از قراردادهاي منعقده در اجراي اين مصوبه و همچنين گزارش عملكرد و پيشرفت پروژه ها را در مقاطع زماني شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايد.

داود منظور