اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده ( 218 ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27 /11 /1380

اين آيين‌ نامه بر اساس ماده 218 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره‌ هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي‌ شود.

كليات واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آيين ‌نامه به شرح زير تعريف مي ‌شود: الف) «سازمان»: سازمان امور مالياتي كشور. ب) «قانون»، «ق.م.م»: حسب ‌مورد قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن و«ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شوراي اسلامي. ج) «واحد مالياتي»: كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعيين مي‌شود. د) «اداره امور مالياتي»: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف «قانون» واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام «گروه مالياتي» مي‌شود و بر اساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان و يا برحسب وظايف مقرر در «قانون» با تعداد كافي «واحد مالياتي در اداره وصول و اجراء» تعيين مي‌گردد. هـ) «مؤدي مالياتي»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي و حقوقي كه به موجب «قانون» مشمول پرداخت ماليات مي ‌باشد. و) «شخص ثالث»: شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مؤدي نزد او باشد. شخص ثالث در حكم مؤدي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين ‌نامه با او رفتار خواهد شد. ز) «مأمور اجرا…

ماده 1 ـ هرگاه مؤدي ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون ماليات‌ هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امور مالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول و غيرمنقول او اقدام خواهد نمود.

ماده 2 ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده 210 قانون ماليات‌ هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.

ماده 3 ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مؤدي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مؤدي و مأمور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امور مالياتي اعاده مي‌شود.

ماده 4 ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات ‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌ الرعايه مي‌ باشد.

ماده 5 ـ هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مؤدي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسؤول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين‌ نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6 ـ توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با كمك مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مؤدي و كسان او از باز كردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور، مي‌ تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.

ماده 7 ـ در هر موقع كه از طرف هيأت اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.

ماده 8 ـ بازداشت اموال زير ممنوع است: اموال مذكور در ماده 212 قانون ماليات ‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با آخرين اصلاحات مصوب 1380/11/27؛

ماده 9 ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مؤدي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل مؤثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مؤدي از مال مذكور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هريك شده و در حدود سهم مؤدي از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.

ماده 10 ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌ جلسه‌ اي تهيه مي‌ شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي‌ شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌ آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ در كتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌ هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌ التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي‌ شود؛ در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌ شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌ گردد.

ماده 11 ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيأت اجرايي و مؤدي و شهود در صورت حضور برسد؛ در صورت عدم‌ حضور مؤدي، نمايندگان مذكور در ماده 6 اين آيين‌ نامه آن را امضاء مي ‌كنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.

ماده 12 ـ صورت مجلس اموال بازداشت ‌شده داراي تاريخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و كليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي‌ رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.

ماده 13 ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي‌ شده و پس از تأييد رئيس گروه مالياتي ـ كه در صورت عدم تأييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مؤدي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امور مالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مؤدي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.

ماده 14 ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مؤدي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 15 ـ اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و بر حسب نياز و موقعيت محل ورودي‌ ها و خروجي‌ ها با رعايت تبصره‌ هاي ماده 6 اين آيين‌ نامه پلمب و يا در صورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.

ماده 16 ـ اموال ضايع‌ شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي‌ شود.

ماده 17 ـ هيأت اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امكان با موافقت مؤدي ـ تعيين مي‌ كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب ‌هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت‌ هاي حافظ اموال و عند اللزوم مراقب، توسط هيأت اجرايي به وي تفهيم مي‌شود.

ماده 18 ـ در صورتي كه بين مؤدي و مأمور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي‌شود.

ماده 19 ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ در همان محل، توقيف و ورودي ‌ها و خروجي‌ هاي آنجا به وسيله مأمور اجراء پلمب خواهد شد. در غير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره‌ هاي 2 و 3 ماده 15 اين آيين ‌نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي‌ شود؛ به هر حال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد.

ماده 20 ـ در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مأمور اجراء به هر يك از اموال در جايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذكر خواهد كرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجراء بزند. در اين گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت ‌شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.

ماده 22 ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه‌ هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سركشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.