نظر مشورتي 7/96/1735 مورخ 1396/07/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

به موجب اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند؛ بنابراين، به لحاظ اين كه در قوانين مربوط از جمله قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 13/4/1389 مجوز قانوني در جمع آوري يا پلمپ منصوبات و مسلوب المنفعه نمودن چاههاي آب يا ممانعت از بهره برداري از آن بدون احراز وقوع بزه يا تخلف (حسب مورد) وجود ندارد. بنابراين، صرف درخواست وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه آن (امور آب شهرستانها و ...) از دادستان محل مربوط جهت صدور دستور جمع آوري منصوبات مربوط به چاهها و ممانعت از بهره برداري از آنها براي دادستانهاي مربوطه الزامي را ايجاد نمي نمايد و قضات ذي ربط بايدحسب مورد مطابق مقررات قانوني از جمله مواد 1، 3، 5، 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدي و رعايت مواد 114 و 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي اقدام نمايند و اصولا جز در مواردي كه دادستان به موجب تصريح قانون داراي اختيار اقدام نسبت به موضوعي باشد، نمي تواند در خصوص موضوعاتي كه اساسا داراي ماهيت قضائي است و بايد نسبت به آن رسيدگي قضائي انجام پذيرد، دخالتي بكند و در قانون ياد شده نيز اختيار طمس چاه و جمع آوري منصوبات آن به طور مستقل به دادستان داده نشده است. بنابراين، بدون وجود حكم قطعي از سوي دادگاه كيفري ذي ربط،…