مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همانطوري كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است و شامل احكام دادگاه ها نمي شود. به عبارت ديگر با انقضاي شش ماه از صدور حكم دادگاه در مواردي كه براساس نظريه كارشناس حكم بر پرداخت قيمت عادله روز ملك صادر گرديده اولاًـ محكمه با فراغت از دادرسي ممنوع از صدور دستور تجديد كارشناسي است. ثانياًـ اجراي احكام نيز با توجه به اعتبار حكم قطعي و اين كه فقط تكليف اجراي حكم را دارد حق تجديد كارشناسي براي تعيين قيمت عادله روز ملك را به استناد تبصره مذكور ندارد مگر اين كه در حكم دادگاه تصريح به انجام يا تجديد كارشناسي در مرحله اجراي احكام گرديده باشد و مبلغ مقطوعاً تعيين نشده باشد. بديهي است تا قبل از صدور حكم قطعي، دادگاه در اثناي رسيدگي وفق مقررات مواد 257 به بعد ق.آ.د.م مجاز به تجديد كارشناسي مي باشد.
بند 254702
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.