هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 10/ 1392 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده (17) قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه – مصوب 1385- آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه
تاریخ تصویب: 1392/10/01 · آخرین وضعیت: 1399/12/27
ماده ۱
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف- قانون: قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه – مصوب 1385 -. ب- شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت: شهرهايي كه طبق اعلام مركز آمار ايران جمعيت ساكن در محدوده و حريم آنها براساس آخرين سرشماري رسمي پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر باشد. ج- شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت: شهرهايي كه طبق اعلام مركز آمار ايران جمعيت ساكن در محدوده و حريم آنها براساس آخرين سرشماري رسمي بالاي يك ميليون نفر باشد. د- شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور هـ- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافيك هر شهر كه به تصويب شوراي عالي رسيده باشد.
ماده ۲(اصلاحی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۹۳)
اصلاحی / الحاقیشهرداري هاي شهرهاي با جمعيت بالاي يك ميليون نفر و اراك كه در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه هاي حمل و نقل ريلي پيش بيني شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امكان سنجي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه بر مبناي مطالعات جامع حمل و نقل ترافيك مصوب اقدام نمايند. نحوه اتصال خطوط ريلي درون شهري و حومه اي به شبكه ريلي كشور (راه آهن) با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد.
ماده ۳(اصلاحی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۹۳)
اصلاحی / الحاقیكمك هاي دولت در خصوص مديريت حمل و نقل ريلي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت و اراك با رعايت ماده (5) قانون صرفاً براساس مطالعات امكان سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب شوراي عالي قابل پرداخت مي باشد.
تبصره ۱(اصلاحی ۰۵ˏ۰۶ˏ۱۳۹۳)
شهرداري شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت و اراك داراي طرح مصوب موظفند يك سال قبل از پايان مطالعات امكان سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه نسبت به به روزرساني و تصويب مطالعات مذكور در شوراي عالي اقدام نمايند.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۲
شهرداري شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت داراي طرح مصوب موظفند يك سال قبل از پايان طرح هاي مذكور نسبت به به روزرساني و تصويب آن با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند.
ماده ۴
فهرست شهرهاي مشمول دريافت كمك موضوع ماده (5) قانون و ميزان آن با رويكرد حداكثر اثربخشي و افزايش كارآيي در وضعيت ترافيك شهرهاي كشور به صورت سالانه توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب شوراي عالي جهت درج در لايحه بودجه سنواتي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه مي شود.
تبصره ۱
منابع موضوع اين ماده در قالب يك رديف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه كل كشور به وزارت كشور اختصاص مي يابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل و نقل ريلي درون شهري و حومه، با اولويت تأمين تجهيزات استاندارد مطابق با مشخصات فني مطالعات مصوب و رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب 1391 – براساس فهرست مصوب شهرهاي موضوع اين ماده هزينه شود.
تبصره ۲
مبناي محاسبه حداكثر سهم دولت در ايجاد سامانه هاي ريلي موضوع اين آيين نامه، پنجاه درصد ميزان هزينه كل تهيه و اجراي طرح مصوب آن شهر مي باشد كه به تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي رسد.
تبصره ۳
تخصيص كمك موضوع اين ماده منوط به امكان تأمين مابقي هزينه مطالعات و سرمايه گذاري متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح و تضمين هزينه آن براي احداث يا تكميل پروژه حمل و نقل ريلي هر شهر بدون تأخير در زمان بهره برداري مقرر توسط شهرداريهاي ذي ربط و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مي باشد.
تبصره ۴
كمك موضوع اين ماده در خصوص خطوط جديد ريلي، نبايد موجب تأخير زمان بهره برداري خطوط قبلي شود. تشخيص اين موضوع بر عهده وزارت كشور مي باشد.
ماده ۵
دستگاه اجرايي و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهاي جديد و شهرهاي اقماري، شهرداري شهر مادر مي باشد.
تبصره ۱
هزينه هاي تأمين زيرساخت و ابنيه خطوط ريلي به عهده شهرداري هر شهر مبدأ تا مقصد و به ميزان سهم مرتبط از كل خط اتصالي شهر مادر به حومه خواهد بود.
تبصره ۲
تأمين هزينه هاي روسازي، علايم، تأسيسات و تهيه ناوگان به عهده دولت (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) مي باشد.
ماده ۶
وزارت كشور موظف است پس از مشورت با اتحاديه شركتهاي قطار شهري كشور و با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به همسان سازي مشخصات فني بخش عمراني اعم از مسير، ايستگاه، توقفگاه و تعميرگاه و تجهيزات ثابت و متحرك سامانه هاي ريلي درون شهري و تدوين اصول كلي، راهبردها و ضوابط اجرايي حاكم بر تأمين و ساخت تأسيسات، تجهيزات، ماشين آلات و طراحي و بهره برداري سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اقدام و نتيجه را جهت رعايت كارفرمايان و مجريان مربوط اعلام نمايد.
تبصره
مطالعات طراحي و اجراي سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه علاوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوط بايد در چهارچوب ضوابط ابلاغي اين ماده انجام شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع می‌دهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.