استعلام : مطابق ماده ۱۸۴ قانون كار مصوب 1369، قانونگذار «در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه شخص حقوقي باشد اجرت المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي باشد مدير عامل مدير مسئول شخصيت حقوقي است، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس و جريمه نقدي....متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي كه تخلف به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد». همچنين وفق ماده ۶۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 «هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي باشد، ... به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد...»، با در نظر گرفتن دوم مقرره فوق، در خصوص حوادث ناشي از كار، در صورتي كه مقصر حادثه شخصيت حقوقي داشته باشد و وفق نظريه كارشناس مربوطه، شخص حقوقي به عنوان كارفرما مقصر حادثه شناخته شده باشد و از طرفي عدم رعايت برخي از مسائل ايمني يا عدم فراهم نمودن وسايل كار متناسب و يا عدم آموزش (كلاً مصاديقي از موارد مذكور در ماده ۱۷۶ قانون كار) عامل حادثه ناشي از كار باشد وبدين ترتيب موضوع و شكايت شاكي واجد دو جنبه عمومي (براي مثال ماده ۱۷۶ قانون كار) و جنبه خصوصي باشد (ديه)، با توجه به ماده ۶8۸ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده ۱۸۴ قانون كار مصوب 1369، و نظريه كارش…
بند 254705
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
