نظر مشورتي 7/95/2777 مورخ 1395/11/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حبس و بازداشت محكوم عليه در راستاي اجراي ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

استعلام : نظر به اينكه به موجب ماده 47 از قانون اجراي احكام مدني هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكومٌ¬عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكومٌ¬له مي-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسيله ديگري انجام و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم¬ٌعليه مطالبه نمايد و در ذيل ماده قيد شده وصول هزينه مزبور از محكومٌ¬عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكومٌ¬به نقدي مقرر است حال سوال اين جاست اگر محكومٌ¬عليه ازپرداخت هزينه هاي مزبور امتناع نمايد و اموالي از وي جهت توقيف و وصول هزينه ها بدست نيايد آيا دادگاه مي¬تواند با درخواست محكومٌ¬له يا وكيل وي در اجراي ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي محكومٌ¬عليه را تا پرداخت هزينه ها يا اثبات اعسار بازداشت نمايد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، محكوم¬به موضوع ماده 3 اين قانون بايد دادن مالي به ديگري باشد. بنابراين حبس و بازداشت كسي كه به انجام عملي محكوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني نمي¬توان محكوم¬عليه را بازداشت نمود.