نظر مشورتي 7/96/1584 مورخ 1396/07/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص (1)- اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در مورد استرداد لاشه چك (2)- درخواست اعاده دادرسي به استناد رأي مؤخرالصدور نسبت به رأي مقدم

1- درخواست اعاده دادرسي به استناد رأي مؤخرالصدور نسبت به رأي مقدم بر آن با هيچ يك از موارد مقرر در ماده 426 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از جمله بندهاي 2 و 4 و7 منطبق نمي باشد. زيرا اولا: بند 4 ماده ياد شده اعاده دادرسي را صرفا نسبت به رأي مؤخر پذيرفته است. ثانيا: رأي مؤخرالصدور از جمله اسناد مكتوم مقرر در بند 7 ماده ياد شده نمي باشد. 2- اولاً باتوجه به مواد1و3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكومٌ له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است. بنابراين محكوميني كه به استرداد سند به نفع محكومٌ له، محكوم شده­اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج اند. ثانياً در صورتي­كه موضوع حكم، استرداد لاشه چك باشد و محكوم­عليه از استرداد آن امتناع كند، اقدام مناسب اين است كه با عنايت به ماده 320 قانون تجارت و ملاك ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحي 1382، محكوم­له از دادگاه صادر كننده اجرائيه تقاضا كند كه مراتب عدم پرداخت وجه چك را به بانك اعلام كند و خود وي نيز دستور عدم پرداخت را به بانك بدهد. همچنين وي مي­تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند و در هر حال، در فرض سوال محمل قانوني براي وصول وجه چك به جاي لاشه چك توسط اجراي احكام وجود ندارد.