1- مطابق ماده 419 قانون تجارت مصوب 1311 از تاريخ حكم ورشكستگي هركس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي اعم از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت او تعقيب كند؛ بنابراين با توجه به اطلاق حكم اين ماده و اين¬كه مطالبه مال از تاجر ورشكسته گرچه در پرونده كيفري به عمل مي¬آيد، از آن¬جايي¬كه نوعي دعواي مالي است به نظر مي¬رسد ابلاغ وقت رسيدگي به مدير تصفيه (يا اداره تصفيه) جهت استماع دفاعيات وي راجع به جنبه¬هاي مالي موضوع ضروري است. 2- اولا، از آن¬جايي¬كه ممنوع¬الخروج نمودن افراد با حقوق قانوني آن¬ها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانوني، امكان ممنوع¬الخروجي افراد وجود دارد و از طرفي در خصوص ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشكسته نص قانوني وجود ندارد. ثانيا، ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 ناظر بر محكومان مالي است و از حكم ورشكستگي كه صرفاً بيانگر وضعيت تاجر و نه محكوميت وي است، خروج موضوعي دارد و در هر حال اداره تصفيه اصولاً چنين اختياري ندارد. لذا در فرض سؤال ممنوع¬الخروج نمودن تاجر ورشكسته فاقد مجوز قانوني است.
بند 254726
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.