استعلام : قانونگذار استثنائاتي را براي مجموعههاي دولتي محكوم در پروندههاي قضايي، مبني بر اعطاء مهلت هيجده ماهه به منظور تأمين وجه براي پرداخت محكومبه ناشي از آراي صادره از سوي محاكم قضايي و مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا موضوع اجراييههاي صادره از ادارات اجراي ثبت در قوانين موضوعه به شرح ذيل پيشبيني نموده است: 1- مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 «اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكومبه ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت نيز از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور معاف ميباشد ...». 2- به موجب بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري (از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتها و سازمانهاي تابعه)، چنانچه دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365/8/15 به هر دليل از اجراي حكم خودداري كن…
بند 254732
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.