1- دعواي ابطال تمام يا بخشي از قرارداد (اعم از قراردادهاي بانكي يا غير آن)، دعواي غيرمالي است؛ بنابراين سؤال مطروحه منتفي است. 2- با فرض آنكه اعطاي تسهيلات بانكي به منظور تسويه بدهي هاي قبلي از سوي بانك مركزي ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذكور، قرارداد اعطاي تسهيلات مذكور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهي مشتري به عنوان سرمايه، موجب بطلان قرارداد نمي باشد. 3- چنانچه بانك در چارچوب عقود اسلامي، قراردادي منعقد و سود دريافت كرده باشد و سپس اين قرارداد به لحاظ عدم رعايت سياست هاي پولي و بانكي كشور جزئا يا كلا ابطال شود، مبلغ دريافت شده به عنوان سود يا مازاد بر نرخ اعلامي بانك مركزي گرچه بايد مسترد شود، اما فاقد وصف مجرمانه است.
بند 254738
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.