نظر مشورتي 7/2151 مورخ 1391/10/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

از مقررات ماده 448 ق.م مبني بر«سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود» استنباط مي شود كه اسقاط خيارات در شمار حقوق خصوصي دو طرف بوده و از قواعد مربوط به نظم عمومي محسوب نمي شود. ولي چنانچه در ضمن قراردادن شرط سقوط كافه خيارات در قرارداد خيار تخلف از شرط آمده باشد و براي تخلف از شرط ضمانت اجرا (فسخ...) پيش بيني شده باشد مي توان گفت كه خيار مذكور منصرف از اسقاط خيارات ديگر باشد و بر مبناي آن معامله را مي شود فسخ نمود. كمااين كه ماده 444 ق.م احكام خيار تخلف از شرط را به مقررات مواد 234 الي 245 همان قانون ارجاع داده است كه با بررسي مواد مذكور بالاخص مواد 244 و 239 اين نتيجه به دست مي آيد كه بعضي از شروط قابل اسقاط نمي باشد مانند شرط نتيجه يا شرط فعل كه باتوجه به ماده 239 آن قانون چون درصورتي خيار به وجود مي آيد كه انجام فعل مشروط به هيچ وجه امكان پذير نباشد، اسقاط اين خيار منافي اصل حق موضوع شرط مي باشد مگر آن كه احراز شود واقعاً مقصود، اسقاط شرط بوده است ونه صرف اسقاط خيار كه به هرحال احراز قصد طرفين عقد مبني بر اين كه آيا طرفين خيار تخلف از شرط راهم ساقط نموده اند ياخير به عهده دادگاه مي باشد.