نظر مشورتي 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه (1)- رسيدگي قبلي دادگاه تجديد نظر به اعتراض طرفين دعوي، نافي حق اعتراض شخص ثالث در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) نيست (2)- اگر دادگاه تجديد نظر رأي برائت را نقض و در ماهيت مبادرت به صدور رأي محكوميت كيفري و رد مال كرده و يا تجديد نظرخواهي متهم نسبت به رأي محكوميت را رد كند با توجه به حاكميت امر مختوم، اعتراض طرفين اعم از شاكي و متهم نسبت به رد مال و ميزان آن منتفي است.

استعلام : با عنايت به مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامي چنانچه رأي دادگاه بدوي بر محكوميت متهم باشد و دادگاه تجديد نظر آن را عيناً تائيد كند و يا در صورتي كه رأي دادگاه بدوي بر برائت باشد ليكن دادگاه تجديد نظر با نقض رأي آن، متهم را محكوم كرده باشد، پاسخ هر يك فروض ذيل چه خواهد بود و مرجع رسيدگي به اعتراض كيست؟ 1- دادگاه بدوي حكم به محكوميت متهم داده باشد و متهم به رأي دادگاه بدوي اعتراض مي كند و حكم بدوي عيناً در دادگاه تجديدنظر تائيد مي شود: نخست، متهم پس از رأي قطعي به عنوان معترض ثالث نسبت به مالي (ضبط، معدوم شدن، رد مال و ...) اعتراض جديدي مي كند؛ دوم، شخص ثالثي اعتراض مي كند. 2- دادگاه بدوي حكم بر برائت متهم صادر مي كند و اين رأي پس از اعتراض شاكي در دادگاه تجديدنظر نقض شده و حكم به محكوميت متهم صادر مي شود كه متضمن حكم به رد مال يا ضبط مال و ... هم هست): نخست، محكوم پس از تصميم دادگاه تجديد نظر كه مطابق ماده 461 قانون آيين دادرسي كيفري قابل واخواهي بوده، نسبت به تصميم دادگاه تجديد نظر واخواهي مي كند و پس از صدور رأي قطعي مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالي اعتراض مي كند. دوم، محكوم پس از تصميم دادگاه تجديد نظر كه حضوري است و موجب قطعيت رأي شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالي اعتراض مي كند. 3- شخص ثالث نسب…