استعلام : با توجه به درخواست سفارت جمهوري قرقيزستان جهت به رسميت شناختن پروانه وكالت وكلاي آن كشور در مراجع قضايي ايران و بر اساس عمل متقابل، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند يك ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333، به اتباع خارجه اجازه وكالت داده نميشود. ثانياً، مطابق ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنها مقرر گرديده است»؛ بنابراين در فرض سؤال، شخصي كه فاقد پروانه وكالت دادگستري از مراجع صالح ايراني است، نميتواند به عنوان وكيل دادگستري در محاكم قضايي اقدام كند؛ هرچند داراي پروانه وكالت از كشوري خارجي باشد. بديهي است وكالت ايشان از سوي موكل در حد وكالت مدني قابل پذيرش بوده و چنانچه حق توكيل به غير داشته باشد، ميتواند با اعطاي وكالت به يكي از وكلاي دادگستري، حقوق موكل خود را استيفا كند. ثالثاً، در قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مصوب 12/3/1386 مقررهاي مبني بر به رسميت شناختن پروانههاي وكالت جمهوري قرقيزستان در ايران پيشبيني نشده است.
بند 254751
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.