استعلام : در برخي از جرائم براي كسب دليل، نياز به بررسي محتواي گوشي طرفين پرونده از جمله تصاوير و محتواي ارتباطات غير عمومي نظير پيامك يا محتواي موجود در فضاي مجازي طرفين پرونده است. آيا در جرائم غير رايانه اي جهت بررسي محتواي ارتباطات غير عمومي نظير پيام نگار يا پيامك مي بايست مقرره ماده 150قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اخذ اذن رئيس كل دادگستري استان رعايت شود يا اين كه مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخيرالذكر فقط مربوط به جرائم رايانه اي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1392، دسترسي به محتواي ارتباطات غير عمومي ذخيره شده نظير پيام نگار يا پيامك در حكم كنترل ارتباطات مخابراتي بوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده 150 قانون يادشده است و با عنايت به اين كه ماده 150 پيش گفته، در راستاي نحوه اعمال اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و در متن اين اصل، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و... ممنوع اعلام شده است، چنين استنباط مي شود كه عبارت «ارتباطات مخابراتي افراد» شامل هرگونه وسيله برقراري رابطه بين افراد اعم از مكالمه، پيامك، ايميل، فاكس و... مي شود.
بند 254754
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.