استعلام : موضوع تبصره ماده 2 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 اصل ممنوعيت صدور حكم مجازات حبس بيش از حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرفي در مواردي كه دادگاه مجازات حبس را بيش از حداقل مجازت مقرر در قانون تعيين مي كند، بايد مبتني بر بندهاي مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا ديگر جهات قانوني باشد. منظور از «ساير جهات قانوني» چيست و مصاديق آن در قانون كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «ساير جهات قانوني» در تبصره الحاقي (23/2/1399) ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مواردي است كه قانون گذار به تعيين بيش از حداقل مجازات حبس مقرر براي جرم تصريح كرده است؛ نظير آنچه در قسمت اخير مواد 562، 580، 621، 704 و 718 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 آمده است.
بند 254762
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.