استعلام : ا توجه به اينكه اسناد رهني تنظيمي درخصوص قراردادهاي بانكي پيش از پرداخت تسهيلات به مديون سند تنظيم مي گردد آيا تنظيم چنين اسنادي با اين استدلال كه در زمان تنظيم سند رهني سقف اعتباري براي گيرنده تسهيلات ايجاد و از اين حيث سبب دين در زمان تنظيم سند حتي با فرض پرداخت تسهيلات ماهها بعد از تاريخ سند رهني موجود است وجاهتي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند از تعريف عقد رهن موضوع ماده 771 قانون مدني چنين بر مي آيد كه دين بايد پيش از رهن موجود باشد و براي دين آينده نمي توان مالي را به رهن گذاشت، ولي با توجه به ماده 697 همان قانون در باب ضمان كه بر اساس آن، ضمان از ديني كه سبب آن ايجاد شده جايز است، مي شود استنباط نمود كه پس از ايجاد سبب دين نوعي رابطه حقوقي ايجاد مي شود كه مي توان آن را تضمين كرد. حقوق دانان و فقها نيز در باطل بودن رهن براي ديني كه سبب آن ايجاد نشده اتفاق نظر دارند، ولي در مورد ديوني كه سبب آن بوجود آمده گرچه اختلاف نظر دارند ولي بعضي به صحيح بودن رهن براي ديني كه سبب آن ايجاد شده اعتقاد دارند. با توجه به مراتب مذكور و اينكه در عرف بانكي كه به صرف ايجاد سبب دين رهن را پذيرفته و بر مبناي آن نيز وام مي دهند، به نظر مي رسد رهن مذكور صحيح مي باشد.
بند 254764
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.