استعلام : نظر به اينكه وفق ماده 395 قانون آيين دادرسي كيفري در دادگاه كيفري يك و نيز تمامي مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش بيني شده ملاك در انشاء راي نظر اكثريت اعضا مي باشد وسوال اينجاست كه مراد از نظر اكثريت اعضاء داير بر محكوميت و يا برائت متهم مي باشد يا اينكه اگر همه اعضاء عقيده بر محكوميت داشته باشند وليكن در تعيين و ميزان مجازات اختلاف نظر داشته باشند را نيز شامل مي شود؟ سوال اينكه: در صورت اتفاق نظر اعضاء در محكوميت متهم و اختلاف نظر آنان در تعيين ميزان مجازات وي آيا بايد يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از عبارت «اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي شود» در ماده 395 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اعم از اين است كه هيأت قضايي در خصوص بزهكاري يا عدم بزهكاري و يا چگونگي و ميزان مجازات تعييني براي متهم و برخورداري وي از نهادهاي ارفاقي نظير تخفيف يا تعليق مجازات به اتفاق آرا نرسند؛ كه در اين صورت بايد مطابق ماده پيش¬گفته، قاضي سوم به هيات ملحق شود تا مذاكره ادامه پيدا كرده و اكثريتي درخصوص موضوع ايجاد شود و سپس بر اساس نظر اكثريت مطابق ماده 404 قانون يادشده، انشاي رأي شود. بنابراين چنانچه در خصوص تعيين مجازات يا استفاده از تأسيس هايي مانند تعليق يا تعويق مجازا…
بند 254772
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.