نظر مشورتي 7/96/958 مورخ 1396/04/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص الصاق تمبر قانوني بر مدارك و مستندات مصدق شده

1-به صراحت قسمت اخير ماده 57 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، وكلاي دادگستري مكلفند مدارك و مستندات مصدق را پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند. بنابراين در فرض سوال مدارك و مستنداتي كه وكيل مصدق كرده نيز بايد ملصق به تمبر قانوني شود. 2-الف- اولاً با عنايت به ماده 3 و تبصره 1 قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي 1394، محكوم­عليه مي­تواند ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را تقديم كند. از طرفي مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، توقيف بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي كاركنان دولت امكان پذير نيست. بنابراين توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت، چنانچه تكافوي محكوم­به و هزينه­هاي اجرايي را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسيط محكوم­به نيست همانطور كه تقسيط محكوم­به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محكوم­عليه نيست. ثانياً در حالتي كه محكوم­عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي­شود و صدور حكم بر اعسار كلي او فاقد وجاهت قانوني است، زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم­عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است./