نظر مشورتي ۶۷۸/99/۷ مورخ ۱۵/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص لزوم اعمال قانون لاحق اخف نسبت به قانون سابق و توضيح اين مطلب كه شرط نداشتن سابقه مؤثر كيفري براي قابل گذشت بودن بزه‌هاي موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 مربوط به زمان وقوع جرم است

استعلام : چنانچه محكوميت قطعي فردي منجر به محروميت وي از حقوق اجتماعي مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي شده باشد اما با لازم الاجرا شدن قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 به لحاظ كاهش ميزان مجازات مقرر قانوني و در نتيجه كاهش درجه جرم، از شمول ماده 25 قانون مجازات اسلامي خارج شود، آيا محروميت هاي اجتماعي و توابع ناشي از آن بر محكوم بار مي گردد؟ (براي نمونه جهت بررسي سابقه مؤثر كيفري در سرقت هايي كه ارزش مال كمتر از دويست ميليون ريال است و احراز قابل گذشت بودن جرايم ارتكابي در راستاي ماده 104 اصلاحي، ملاك، مجازات قانوني زمان صدور حكم محكوميت يا مجازات كاهش يافته طبق قانون كاهش مجازات حبس است؟) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه مجازات قانوني جرم طبق قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 تقليل يافته است، مجازات تقليل يافته، مجازات قانوني جرم است و چون قانون لاحق نسبت به قانون سابق اخف است، نسبت به احكام قطعي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صادر شده است، بايد مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عمل شود و قاضي اجراي احكام مكلف است قبل از شروع به اجرا يا در حين اجرا از دادگاه صادركننده حكم درخواست اصلاح حكم كند و بر اين اساس اجراي محكوميت سابق، اعم از اين كه داراي آثار تبعي باشد يا نه، منتفي و حكم جديد اجرا خواهد شد. 2- شرط نداشتن سابقه…