استعلام : با توجه به صدر ماده 2 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضائيه كه در راستاي وظايف قانوني ماده 19 لايحه قانوني استقلال قانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 بوده است و صراحتاً عنوان شده است: «قرارداد خصوصي حقالوكاله بين وكيل و موكل معتبر است» و سپس اعلام نموده: «در صورتي كه قرارداد خصوصي در بين نباشد تعيين حقالوكاله در مورد وكيل و موكل، محكومعليه، ماليات و سهم كانون بر اساس اين تعرفه خواهد بود» و در ماده 3 در خصوص حقالوكاله بيشتر از تعرفه اظهارنظر نموده است. با لحاظ صدر ماده 2 كه اعتبار ساير بندهارا نمود توافق و قرارداد عنوان نموده است و در صورت وجود قرارداد، ساير بندهاي تعرفه حقالوكاله بلااثر ميباشد. در حال حاضر برخي از شعب علي رغم تعيين مقدار حقالوكاله و درج آن در وكالتنامه الكترونيكي و اخذ ماليات بر اساس سامانه، برخلاف بخش اصلي و آمره قانون (يعني عدم تعيين ماليات بر اساس توافق و قرارداد خصوصي و تبعين از بخش ديگر آييننامه كه مخالف نص صريح آييننامه است، اقدام به محاسبه تمبر مالياتي سهم مركز و كانون وكلا بر اساس ميزان خواسته و در مورد محكومعليه براي تجديدنظرخواهي بر اساس محكومٌبه اقدام مينمايند و گاهاً مبالغ محاسباني بيشتر از اصل حقالوكاله مندرج در قرارداد الكترونيكي ميباشد. در نظريات مشورتي قبلي آن ا…
بند 254783
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.