استعلام : ماده 159 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 براي تمامي پروندههاي تخليه، ضابطهاي را جهت دريافت نيمعشر دولتي تعيين كرده است؛ اين در حالي است كه برخي بر اين عقيدهاند كه دريافت نيمعشر صرفاً ناظر بر احكام تخليه عادي است كه به صدور اجراييه منجر ميشود و دستور تخليه فوري كه فاقد اجراييه ميباشد را شامل نميشود و در اين موارد نبايد مبلغي تحت عنوان نيمعشر دولتي دريافت شود. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا براي اجراي دستور تخليه، بايد توسط واحد اجراي احكام نيمعشر دولتي اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366، اخذ هر گونه وجه از مردم توسط دولت تحت عنوان ماليات يا هزينه خدمات دولتي و عمومي و مانند آن بايد به موجب قانون باشد. ثانياً، نظر به اينكه اجراي دستور تخليه بدون صدور اجراييه و توسط مأمور صورت ميگيرد، حكم مقرر در ماده ۱۶۰ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل اجرا نيست؛ در نتيجه اخذ حق اجرا در اين خصوص منتفي است. ثالثاً، هرچند ماده ۱۵۹ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به نحو اطلاق در خصوص تخليه مورد اجاره غير منقول، اخذ حق اجرا را مقرر نموده است؛ اما از آنجا كه بند ۲۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد …
بند 254787
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.