در مواردي كه اجراي حكم قصاص موكول به تحقق امري است مثلاً وقتي كه بايد فاضل ديه براي اجراي حكم قصاص پرداخت شود و وليّ دمّ توان پرداخت آن را ندارد يا به هر علتي از پرداخت فاضل ديه امتناع نمايد، محكوم به قصاص بلاتكليف در زندان مي ماند. قانونگذار براي حل اين مشكل طبق ماده 429 ق.م.ا. 1392 طريقي را برگزيده است و منظور از «تعزير» در اين ماده توجهاً به ماده 447 همين قانون، مجازات حبسي است كه در ماده 612 ق.م.ا. 1375 مقرر گرديده است؛ محكوميت تعزيري مذكور، طبق عمومات ق.آ.د.ك. 1378 قابل تجديدنظرخواهي است. تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان فقط ناظر به اخذ وثيقه و آزاد كردن مرتكب است و هرگاه صاحب حق قصاص (اولياء دم مقتول) در اثناء اجراي مجازات تعزيري مذكور، آمادگي پرداخت فاضل ديه را داشته باشند، حكم قصاص اجراء خواهد شد و اين تعزير كه به حكم قانون براي تعيين تكليف اين قبيل محكومان است با حكم قصاص صادره كه موجبات اجراي آن فراهم نيست، منافات ندارد. تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان در خصوص اخذ وثيقه و آزاد كردن محكوم به قصاص جنبه استصوابي دارد و احراز شرايط براي آزادي و متناسب بودن وثيقه را شامل مي شود. اظهارنظر در اين مورد قابل تفويض به قائم مقام رييس كل دادگستري نيز مي باشد.
بند 254788
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.