نظر مشورتي 7/1400/114 مورخ 1400/06/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص تكليف دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها جهت تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك

استعلام : مطابق قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361، وجوه و اموال متعلق به شهرداري پيش از صدور حكم قطعي قابل تأمين، توقيف و برداشت نيست و شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت كنند؛ اين در حالي است كه به رغم اطلاق محكوم به مندرج در قانون موصوف، برخي شعب اجراي احكام منشأ و علت محكوميت شهرداري ها را در تسري حكم قانون مذكور مؤثر مي دانند. با اين توضيح كه برخي شعب اجراي احكام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول شهرداري ها را تنها ناظر به بدهي هاي عادي يا اتفاقي شهرداري دانسته و بدهي هاي ناشي از احكام صادره راجع به پرداخت بهاي اراضي متصرفي توسط شهرداري را از شمول قانون منع توقيف خارج مي دانند. قائلين بر اين عقيده به نظريه مشورتي شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره كل كه در خصوص ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدي است استناد كرده و آن را بر همه اراضي تصرفي كه حتي شراي…