استعلام : اولاً، با توجه به بندهاي «پ» و «ث» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 آيا حادثه قتل يا ايراد صدمه بدني ناشي از وسايل نقليه محل كارگاه؛ مانند ليفتراك مشمول اين قانون است يا از شمول آن خارج و مشمول قانون كار مصوب 1369 و حوادث ناشي از آن است؟ ثانياً، آيا مقام قضايي براي تشخيص مقصر و ميزان تقصير بايد موضوع را به كارشناسان هيأت عالي تصادفات ارجاع دهد يا كارشناسان حوادث ناشي از كار؟ در صورت لزوم ارجاع به هر دو كارشناس در رشتههاي يادشده و بروز اختلاف نظر بين آنها، راهكار چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، با عنايت به ماده 12 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، حادثه ناشي از كار، حادثهاي است كه در حين انجام كار اتفاق افتاده باشد و منحصر به حوادث در محيط كارگاه نيست. ثانياً، كارگري كه به سبب انجام كار در حال رانندگي است، مانند ديگر اشخاص بايد مقررات راهنمايي رانندگي را رعايت كند؛ همچنان كه كارفرما نيز بايد ضوابط مربوط به كار را در خصوص كارگر مراعات كند؛ بنابراين حادثه رانندگي كه حين انجام كار اتفاق ميافتد، مشمول هر دو نظام حقوق كار و تصادفات و از جمله قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و ق…
بند 254791
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.
