استعلام : با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ كه ديه را نوعي مجازات دانسته است و همچنين با عنايت به نظريه مشورتي 7/2998مورخ ۱۱ /1362/08 اداره كل حقوقي قوه قضاييه، سؤال اين است كه از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزينه دادرسي، دعاوي حقوقي مطالبه ديه و همچنين اعتراض ثالث (در پرونده كيفري) شركت هاي بيمه نسبت به پرونده هايي كه مفاد حكم آن ها پرداخت ديه مي باشد، جزء دعاوي مالي محسوب مي شوند يا دعاوي غيرمالي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به مواد 209 و 448 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دعواي مطالبه ديه چنانچه با تقديم دادخواست باشد و دعواي اعتراض ثالث از سوي شركت بيمه به شرح قسمت پاياني ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، مالي است و بايد بر اساس بندهاي (1) تا (4) ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 تقويم شود.
بند 254794
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.