نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: مقصود از كالاي موضوع قاچاق، كالاهاي مذكور در مواد 18، 25، 26 و 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدي (كالاهاي مجاز ،مجاز مشروط و يارانه¬اي) مي-باشد. ثانياً: خريد و فروش فرآورده¬هاي دارويي غير قاچاق توسط افراد فاقد صلاحيت موضوع بند ت ماده يك قانون فوق¬الذكر، به استناد تبصره يك ماده 27 اين قانون، چنانچه مستلزم حبس و انفصال نباشد در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. ثالثاً: الف- با توجه به آنچه در بند ثانياً آورده شد، در صورتي كه خريد، فروش و نگهداري فرآورده¬هاي دارويي، مستلزم مجازات حبس يا انفصال نباشد در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. ب- چنانچه ارزش ريالي فرآورده¬هاي دارويي موضوع ماده27 قانون، مشمول بند پ و ت ماده 22 قانون باشد، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است، زيرا مستلزم حبس و انفصال خواهد بود. ج- با توجه به بند «ض» ماده يك و مواد 47 و 62 قانون مبارزه باقاچاق كالا و ارز، چنانچه وزارت بهداشت از مصاديق دستگاه مأمور وصول درآمد دولت باشد، در اين صورت، تعيين ارزش ريالي فرآورده¬هاي دارويي با وزارت مزبور است.
بند 254795
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.