نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد اجراي حكم اعسار نسبت به كل محكوم به

شماره7 / 95 / 1863 1395 / 8 / 8 464 شماره پرونده 1779 ـ 26 ـ 94 سؤال 1ـ آيا امكان اجراي حكم اعسار نسبت به كل محكومً به يا تعديل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امكان پذير است؟ 2ـ آيا رفع ممنوع‌الخروجي موضوع مفاد ماده 23 قانون نحوه محكوميتهاي مالي درصورت صدور حكم اعسار منوط به قطعيت دادنامه مي ­ باشد؟ نظريه شماره 7 / 95 / 299 ـ 1395 / 2 / 18 نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1ـ به محض صدور حكم اعسار و قبل از قطعيت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت ­ هاي مالي مصوب 1394، محكوم ­ عليه بايد آزاد شود، زيرا با توجه به فلسفه وضع ماده ياد شده و پيشينه قانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محكوم ­ عليه مالي، تنها در صورتي ممكن است كه وي ممتنع يا مماطل تلقي شود، بنابراين، به محض اينكه دادگاهي كه دستور بازداشت وي را داده است، اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر كند . تعبير « پذيرفته شدن اعسار » مذكور در اين ماده و نيز عدم امكان بازداشت محكوم ­ عليه با صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مؤيد اين نظر است . 2ـ برابر ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت ­ هاي مالي مصوب 1394، مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي محكوم ­ له، قرار ممنوع ­ الخروجي محكوم ­ عليه را صادر كند . بنابراين، اولاً با صرف تقاضاي محكوم ­ له دادگاه…