اجازه امضاي موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري و استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۶۹۱۷ /۰۲ /۱۱۱ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۵ وزارت دادگستري و در اجراي ماده (۲) آيين ‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين‌المللي - مصوب ۱۳۷۱ - تصويب نمود: وزارت دادگستري مجاز است نسبت به امضاي موافقتنامه‌هاي همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري و استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان در چارچوب متن پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت‌ است، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري كند.

پرويز داودي - معاون اول رييس جمهور

موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (كه از اين به بعد طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند) با درنظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه فيمابين در تمامي عرصه هاي مورد علاقه طرفين به ويژه همكاري حقوقي بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل ، به شرح ذيل توافق نمودند :

ماده 1 حدود معاضدت حقوقي 1-طرفهاي متعاهد كليه اقدامات لازم در امور مدني و جزايي به منظور ارائه معاضدت حقوقي به يكديگر در چارچوب اين موافقتنامه به عمل خواهند آورد . 2-معاضدت حقوقي از جمله شامل موارد زير مي باشد : الف – تحقيق از اشخاص از جمله شهود ، مطلعين ، متهمين و زيان ديدگان ب – مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده يا ديگران براي اداي شهادت يا مساعدت در بازجوئي پ – ابلاغ اوراق قضايي و ساير اوراق صادره توسط مراجع صلاحيتدار ت – معاينه محل ، بررسي ، جمع آوري ، حفظ و ارائه دليل ، اسباب و آلات جرم ث – ارائه اطلاعات و مستندات ، ارائه اصل و يا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكي ، مالي ، شغلي و شركتي ج – جلب نظر كارشناس چ – رسيدگي قضايي ح – پيگرد جزايي خ – توقيف اموال ، كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقيف آنها د – شناسايي و اجراي تصميمات قضايي در امور مدني و جبران ضرر و زيان

ماده 2 مرجع معاضدت حقوقي 1-دادگاهها و دادسراهاي طرفهاي متعاهد ، معاضدت هاي متقابل قضايي را مطابق با مفاد اين موافقتنامه انجام مي دهند. 2-معاضدت هاي قضايي درخواست شده در هر كدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) كه به مراجع قضايي هر يك از طرف هاي متعاهد مربوط مي شود ، از طريق مراجع قضايي آن طرف متعاهد انجام مي شود .

ماده 3 چگونگي برقراري ارتباط ارتباط بين طرف هاي متعاهد براي انجام معاضدت هاي قضايي توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان (در امور مدني) و دادستاني كل ارمنستان (در امور كيفري) از سوي طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت .

ماده 4 زبان درخواست معاضدت قضايي بايد به زبان طرف درخواست كننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي تنظيم و ارسال شود .

ماده 5 شكل درخواست معاضدت حقوقي 1-درخواست معاضدت حقوقي بايد حسب مورد حاوي موضوعات زير باشد : الف - عنوان مرجع درخواست كننده ب – عنوان مرجع درخواست شونده پ – نام ، نام خانوادگي و نام پدر طرفين دعوي ، زيان ديدگان ، متهمين ، افراد تحت محاكمه و محكومين و افراد ديگري كه در محاكمه دخالت دارند و نيز تابعيت ، مليت ، شغل و محل سكونت دائمي يا محل اقامت آنان ت – هدف از درخواست معاضدت و توضيح مختصري در خصوص معاضدت مورد درخواست ج – شرح وقايع موضوع دعوي و توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط چ – نام و نشاني گيرنده ، در صورت لزوم ح – مقررات و جزئيات آئين خاصي كه دولت درخواست كننده خواهان رعايت آن است خ – تعيين مهلت نهائي براي انجام معاضدت د – ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت 2- اسناد پيوست درخواست معاضدت حقوقي بايد به مهر مرجع درخواست كننده ممهور باشد . اين مدارك در كشور درخواست شونده معتبر محسوب شده و نياز به تأييد مجدد ندارد .

ماده 6 روش اجراي معاضدت حقوقي 1-مرجع درخواست شونده در اجراي درخواست معاضدت حقوقي قوانين كشور خود را اعمال مي كند با اين حال مرجع مذكور مي تواند آئين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواست كننده خواستار رعايت آن است ، به شرط عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع اعمال كند . 2-با وصول درخواست ، مرجع قضايي درخواست شونده بنا به درخواست طرف مقابل ، مرجع درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست معاضدت آگاه مي سازد . 3-پس از اجراي معاضدت مورد درخواست ، مرجع درخواست شونده ، سوابق و اوراق معاضدت را به همراه نتايج مدارك حاصله به مرجع درخواست كننده اعاده مي كند . 4-اگر انجام معاضدت حقوقي مورد درخواست ميسر نشود ، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد .

ماده 7 نحوه ابلاغ اسناد 1-در درخواست معاضدت حقوقي براي ابلاغ اسناد بايد نشاني دقيق گيرنده و عنوان سند ذكر شود . چنانچه نشاني ذكر شده در درخواست معاضدت كامل يا دقيق نباشد و يا چنانچه گيرنده در نشاني ذكر شده شناخته نشود ، مرجع درخواست شونده طبق قوانين خود در جهت تعيين نشاني گيرنده ، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت . 2-در صورتي مرجع درخواست شونده مطابق با مقررات لازم الاجراي خود اسناد را به گيرنده تسليم يا ابلاغ مي كند ، كه اسناد مزبور به زبان آن كشور بوده و يا ترجمه مصدق آنها پيوست باشد . چنانچه اسناد به زبان كشور مرجع درخواست شونده نباشد و يا ترجمه مصدق نداشته باشد ، اين اسناد به شرط قبول گيرنده ، تسليم خواهد شد . 3-تنظيم رسيد تحويل اسناد به گيرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در كشور درخواست شونده صورت خواهد گرفت . زمان و محل تحويل و حتي الامكان شخصي كه سند به او تحويل شده و مرجعي كه توسط آن سند تسليم شده است ، بايد ذكر شود .

ماده 8 ابلاغ و تحقيق توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي هر يك از طرف هاي متعاهد مي توانند به ابلاغ اسناد و اوراق و همچنين تحقيق و استماع اظهارات اتباع خويش توسط نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي خود بدون توسل به اجبار اقدام نمايند .

ماده 9 دعوت از شاهد يا كارشناس

در صورتيكه در جريان تحقيقات مقدماتي يا دادرسي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد نياز به حضور شاهد يا كارشناس مقيم قلمرو طرف متعاهد ديگر باشد مقام صلاحيتدار دولت تقاضاكننده طرف متعاهد مزبور دعوتنامه اي براي حضور شاهد يا كارشناس از طريق دولت تقاضا شونده ارسال خواهد داشت .

دعوتنامه نبايد متضمن ضمانت اجرائي براي دعوت شده ، در صورت عدم حضور ، باشد .

شاهد يا كارشناس مي تواند در مواردي كه طبق قانون يكي از طرف هاي متعاهد حق يا تكليف خودداري از اداي شهادت يا اظهارنظر كارشناسي وجود دارد از اداي شهادت يا اعلام نظر كارشناسي خودداري كند .

شاهد يا كارشناس در تمام مدتي كه حضور او براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي لازم باشد ، نبايد براي اتهامات يا محكوميت هاي قبل از عزيمت يا اموري كه موضوع محاكمه بوده و او را براي اداي شهادت يا انجام كارشناسي در آن امر دعوت كرده اند ، تعقيب ، توقيف ، محاكمه و يا مجازات نمود .

چنانچه مقامي كه شاهد يا كارشناس را دعوت كرده به وي اطلاع دهد كه ديگر به حضورش نياز نيست ، اما او ظرف مدت 15 روز متوالي پس از دريافت اين اخطار قلمرو كشور تقاضا كننده را ترك نكند از مصونيت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد . مدت زماني كه طي آن شاهد يا كارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو كشور تقاضا كننده را آزادانه ترك كند ، جزو مهلت مقرر در اين بند محسوب نخواهد شد .

شهود و كارشناساني كه در قلمرو كشور متعاهد ديگر حضور مي يابند ، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتي كه به لحاظ حضور از آن محروم شده اند ، را از مرجع درخواست كننده دريافت نمايند . حق الزحمه انجام كارشناسي نيز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضا كننده مي باشد . در دعوتنامه بايد قبول پرداخت اين هزينه ها قيد شود ؛ در صورت تقاضاي پيش پرداخت حداقل به ميزان مخارج سفر و اقامت تأديه خواهد شد .

مقررات فوق مانع از آن نيست كه از طريق دستگاه هاي ديداري يا شنيداري ، اظهارات شاهد يا كارشناس اخذ شود . هزينه هاي مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضا كننده خواهد بود ، مگر آنكه طرف هاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند .

مفاد بندهاي 7،5،4،2،1 اين ماده شامل زيان ديده ، خواهان ، خوانده و نمايندگان آنها نيز مي گردد .

ماده 10 هزينه ها هزينه هاي انجام معاضدتهاي قضايي به عهده طرف درخواست شونده است ، مگر در صورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند . در صورتي كه به تشخيص طرف درخواست شونده هزينه هاي انجام معاضدت سنگين يا غيرمتعارف باشد ، طرفهاي متعاهد بايد قبلا در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينه ها مذاكره و توافق نمايند .

ماده 11 امتناع ازانجام معاضدت قضايي چنانچه طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه انجام معاضدت قضائي به حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا عرف آن كشور لطمه مي زند يا مغاير اصول بنيادين نظام حقوقي در آن كشور است ، مي تواند درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد نمايد .

ماده 12 معافيت از تأمين در صورتي كه طبق مقررات يكي از طرفهاي متعاهد براي تسليم دادخواست توسط اتباع خارجي تضمين نقدي يا غيرنقدي پيش بيني شده باشد ، اتباع دو طرف متعاهد از تأمين فوق مستثني خواهند بود .

ماده 13 تسهيلات معاضدتي رايگان اتباع هر يك ازطرف هاي متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمك هاي معاضدتي رايگان از همان تسهيلاتي برخوردار خواهند بود كه در اختيار اتباع طرف متعاهد ديگر مي باشد .

ماده 14 معافيت از هزينه دادرسي 1-اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از مزاياي ارفاق قضايي و معافيت ها در مورد هزينه دادرسي كه تحت شرايط يكسان براي اتباع طرف متعاهد ديگر به لحاظ وضعيت مالي آنان مقرر شده است ، برخوردار خواهند بود . 2-گواهي مربوط به وضعيت مالي فوق الذكر توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهدي كه فرد مشمول معافيت در قلمرو آن اقامت دائم دارد ، صادر خواهد شد . 3-اتباعي كه در رابطه با يك دعوي مطابق قوانين هر يك از طرف هاي متعاهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند ، در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيز در رابطه با همان دعوي از معافيت برخوردار خواهند بود . 4-مرجعي كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي اتخاذ تصميم مي كند ، مي تواند در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي ، خواستار اطلاعات تكميلي شود .

ماده 15 اهليت قانوني 1-اهليت قانوني شخص حقيقي را قوانين دولت متبوع او تعيين مي كند . 2-اهليت قانوني شخص حقوقي مطابق قانون طرف متعاهد كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است ، تعيين مي گردد . 3-چنانچه مراجع صلاحيتدار يكي از طرف هاي متعاهد تشخيص دهند كه دلايل موجهي بر عدم اهليت قانوني اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) فوق كه مقيم يا ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر مي باشند وجود دارد مراجع مذكور بايد ازطريق نمايندگي هاي ديپلماتيك يا كنسولي ، مرجع قانوني طرف متعاهد ديگر را ازاين امر مطلع سازند . چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نمايد و يا طي سه ماه از تاريخ اطلاع ، نظري اعلام نكند ، مرجع اطلاع دهنده مي تواند مطابق با قوانين قابل اعمال در بندهاي (1) و (2) فوق راجع به اهليت يا عدم اهليت قانوني وي اتخاذ تصميم نمايد . تصميم در مورد اهليت ناقص يا عدم اهليت قانوني بايد به مرجع مربوط طرف متعاهد ديگر ارسال شود. 4- مفاد بندهاي فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحيتدار مذكور در موارد فوري براي حمايت ازاشخاص فوق و دارائي هاي آنها نخواهد بود .

ماده 16 فوت و مفقودالاثر شدن 1-در صورت فوت يا مفقودالاثر شدن هر يك از اتباع طرف هاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند ، مراتب از طريق مراجع كنسولي به دولت متبوع وي اعلام خواهد شد . 2-اتخاذ تصميم در مورد احراز فوت يا مفقودالاثر شدن اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد كه مقيم يا ساكن قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند توسط مراجع و طبق قوانين طرف متعاهدي كه حسب آخرين خبر از حيات ، يا در لحظه فوت تابعيت آن را داشته اند ، صورت مي گيرد . 3-مرجع صلاحيتدار هر يك از طرف هاي متعاهد وقتي مي تواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن يا فوت اتباع طرف متعاهد ديگر اتخاذ تصميم نمايد كه از طرف افراد مقيم يا ساكن در آن كشور كه مدعي حقي در رابطه با آن شخص ي باشند ، چنين تقاضايي به عمل آمده اشد .

ماده 17 به فرزندي گرفتن و سرپرستي كودكان بدون سرپرست 1-به فرزندي گرفتن و سرپرستي از كودكان بدون سرپرست تبعه يكي از طرفهاي متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد ديگر و فسخ آن ، تابع قوانين و مقررات طرف متعاهدي است كه كودكان بدون سرپرست تبعه آن مي باشد . 2-اتخاذ تصميم در مورد به فرزندي گرفتن و سرپرستي موضوع بند (1) فوق و فسخ آن ، در صلاحيت مراجع صلاحيتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست مي باشد و بايد نظر كودك يا نماينده قانوني وي و موافقت سازمان مربوط دولتي (در صورت وجود) طرف متعاهدي كه كودك بدون سرپرست تبعه آن است ، كسب شود . 3-مقررات اين ماده مانع از بهره مندي كودك از حقوق و امتيازاتي كه طبق قوانين دولت متبوع سرپرست به وي تعلق مي گيرد ، نخواهد بود .

ماده 18 قيمومت و سرپرستي 1-در امور راجع به قيموميت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرف هاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سكونت يا اقامت دارند قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد اعمال مي شود . 2-در صورتي كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد ديگر داراي اموال و داراييهايي باشد ، مراجع صلاحيتدار محل وقوع اموال و دارايي ها ، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع محجور بعمل مي آورد و بدون تأخير مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر را از اقدامات خود مطلع مي سازد . 3-طرف متعاهدي كه محجور تابعيت آن را دارد ، مي تواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي محجوري را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر اقامت يا سكونت دارد و يا اموال وي در آنجا واقع است از مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست نمايد . طرف متعاهد ديگر در صورت قبول درخواست ، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد .

ماده 19 تقاضاي تعقيب كيفري 1-هر يك ازطرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر ، با رعايت قوانين داخلي خود ، اتباع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند ، تحت تعقيب كيفري قرار مي دهد . 2-مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود .

ماده 20 اموال و منافع حاصل از جرم 1-هر يك ازطرف هاي متعاهد مطابق قوانين داخلي خود بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر تلاش خود را براي بررسي و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمين خود بكار خواهد گرفت و طرف متعاهد ديگر را از نتايج تحقيقات آگاه مي سازد . 2-طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانين خود ، تدابير ضروري براي توقيف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ مي كند . 3-اموال و منافع توقيف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات اين موافقتنامه در اختيار طرف متعاهد درخواست كننده قرار مي گيرد ، مگر آنكه طرف هاي متعاهد به نحو ديگري توافق كنند . 4-حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.

ماده 21 حضور نمايندگان طرفهاي متعاهد نمايندگان هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند با موافقت طرف متعاهد ديگر در هنگام اجراي معاضدت قضايي در زمينه پرونده هاي كيفري حضور داشته باشند .

ماده 22 اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت هرگاه فردي در قلمرو يك طرف متعاهد مورد پيگرد كيفري قرار گيرد طرف متعاهد ديگر بنا به درخواست ، اطلاعات مربوط به سابقه محكوميت او را ارائه مي كند .

ماده 23 اطلاعات درباره احكام دادگاهها طرف هاي متعاهد همه ساله يكديگر را از احكام قطعيت يافته كيفري مربوط به اتباع طرف متعاهد ديگر مطلع خواهند ساخت .

ماده 24 شناسايي و اجراي تصميمات قضايي طرف هاي متعاهد تصميمات قضايي قطعي و لازم الاجراي يكديگر در امور مدني و خانوادگي ، احوال شخصيه ، امور حسبي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم را كه از مراجع صلاحيتدار قانوني يكديگر صادر شده است ، متقابلا شناسايي و اجرا مي كند .

ماده 25 رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات 1-رسيدگي به درخواست اجراي تصميمات قضايي ، در صلاحيت دادگاه طرف متعاهدي است كه تصميم بايد مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود . 2-درخواست صدور دستور اجراي تصميم بايد تسليم دادگاه شود . نحوه ارائه درخواست و رسيدگي به آن را مقررات طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن اجرا شود ، تعيين مي كند .

ماده 26 شكل درخواست اجراي تصميم قضايي درخواست اجراي تصميم قضايي بايد داراي پيوست هاي زير باشد : 1-رونوشت مصدق تصميم قضايي و دستور اجراي آن و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد گواهي راجع به قسمت اجرا شده حكم . 2-ارائه گواهي حداقل يكبار ابلاغ اخطاريه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هيچ يك از جلسات رسيدگي . 3-ترجمه هاي مصدق اسناد مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده .

ماده 27 درخواست توضيحات راجع به اجراي تصميمات اگر دادگاه براي صدور دستور اجراي تصميم نياز به توضيحات داشته باشد مي تواند براي رفع ابهام از متقاضي و يا محكوم عليه و در صورت لزوم از دادگاهي كه حكم را صادر كرده است توضيح بخواهد . به هر حال اين امر مانع از اجراي تصميم مربوط نخواهد بود .

ماده 28 نحوه اجرا و هزينه هاي مرتبط به آن نحوه اجراي تصميمات قضايي و هزينه هاي مربوط به اجرا را قوانين و مقررات طرفي كه اجراء در قلمرو آن صورت مي گيرد ، تعيين مي كند .