استعلام : مطابق ماده 868 قانون مدني مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد و مطابق ماده 869 قانون مذكور، يكي از حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيرد، ديون و واجبات مالي متوفي است، حال چنانچه دعوي تقسيم تركه مطرح شود و در آن دعوا بين وارث در خصوص ديون و واجبات مالي شامل حج و خمس و زكات و .. كه بر عهده متوفي است اختلاف حاصل شود؛ با اين توضيح كه برخي از وراث مدعي باشند متوفي در زمان حيات واجبات مالي خود را پرداخت ننموده است و برخي ديگر ادعا كنند كه اين واجبات پرداخت شده و متوفي بري الذمه است. 1-آيا دادگاه در دعوي تقسيم تركه مكلف به رسيدگي به اختلاف ورثه در خصوص ديون و واجبات مال متوفي است يا اين كه رسيدگي به اين موضوع مستلزم تقديم دادخواست مستقل است؟ 2-چنانچه دادگاه در راستاي دادخواست تقسيم تركه بدون اين كه وارد رسيدگي به اختلاف بين وراث راجع به ديون و واجبات مالي متوفي شود دستور فروش ماترك متوفي و تقسيم وجود حاصل از آن بين ورثه متوفي پس از پرداخت ديون مسلم متوفي را صادر كند و بعد از آن و در مرحله اجراي نيز در خصوص ديون متوفي بين وراث اختلاف باشد، وظيفه اجراي احكام چيست؟ آيا مي بايست بدون توجه به اختلافات نسبت به اجراي دستور فروش اقدام كند يا اين كه بايد جهت تعيين ديون مسلم متوفي رأساً اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل…
بند 254798
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.