استعلام : چنانچه پروندهاي با موضوع قاچاق كالا، بدواً در سازمان تعزيرات حكومتي كه مرجعي غير قضايي است مطرح و متهم با صدور قرار قبولي وثيقه، آزاد شود و متعاقباً پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال گردد؛ لكن عليرغم ابلاغ احضاريه و صدور برگ جلب متهم در خصوص همان عمل ارتكابي، دسترسي به وي حاصل نشود، آيا ابلاغ به وثيقهگذار جهت تحويل متهم و سپس با طي تشريفات قانوني صدور دستور ضبط وثيقه اخذ شده در سازمان تعزيرات حكومتي، توسط مرجع قضايي امكانپذير و صحيح ميباشد؟ به عبارت ديگر آيا قرار تأمين كيفري صادره در سازمان تعزيرات حكومتي براي مرجع قضايي و بالعكس قرار تأمين كيفري صادره در مرجع قضايي براي سازمان تعزيرات حكومتي معتبر ميباشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرضي كه شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص تخلف اعلام شده بر اساس ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 قرار تأمين كيفري صادر كرده و سپس با انجام تحقيقات محرز شود عمل ارتكابي واجد وصف كيفري است و در اجراي تبصره يك ماده 44 اين قانون، پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع قضايي صالح ارسال شود، چنانچه از نظر مرجع قضايي، قرار تأمين صادرشده متناسب و با ضوابط قانوني منطبق باشد، معتبر است.
بند 254808
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.