استعلام : با عنايت به رأي شماره ۵۵۵ مورخ 1399/04/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم پذيرش اسناد عادي در ادارات و ابطال مصوبه شوراي شهر كرج در خصوص اعطاي جواز ساختماني براي املاك قولنامه اي و متعاقباً صدور بخشنامه از سوي استانداري البرز در اين خصوص و اجراي آن توسط شهرداري هاي وابسته و عدم صدور مجوز ساخت ساختماني براي املاك قولنامه اي و با توجه به مواد استنادي ديوان عدالت اداري در رأي يادشده، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا اشخاصي كه داراي اسناد رسمي مشاعي بوده و به طور مثال داراي يك سهم از هزار سهم مشاعي و يا يك دانگ از شش دانگ مي باشند و اسامي آنان نيز در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده و داراي مالكيت رسمي هستند، مي توانند با مراجعه به شهرداري بر اساس قولنامه جواز ساختماني اخذ كنند؟ 2- آيا اشخاص مالك قولنامه اي مي توانند با وكالتنامه رسمي فروش، پروانه ساختمان دريافت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به آثار حقوقي مترتب بر صدور پروانه ساختماني در حق ديگر شركاي ملك مشاعي داراي سابقه ثبتي؛ از جمله تجويز ساخت و ساز بعدي در ملك توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانين و مقررات حاكم از جمله ماده 581 قانون مدني، چنانچه به هر ترتيبي مأذون بودن شريك داراي سند مالكيت مشاعي در تصرفات مادي احراز شود، صدور چنين پروانه اي …
بند 254815
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.