اولا ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 لازم الاتباع بودن راي قطعي كيفري براي دادگاه حقوقي را منوط به موثر بودن آن در ماهيت امر حقوقي دانسته است و بنابراين، ماده مزبور با ماده 227 قانون آيين دادرسي در امور مدني هيچ گونه تعارضي ندارد. ثانيا، در موضوع مورد استعلام لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از راي كيفري در صورتي است كه راي كيفري مبني بر برائت متهم، متضمن احراز اصالت سند مورد ادعاي جعل باشد و الا در مواردي مانند اينكه برائت متهم به لحاظ عدم احراز انتساب عمل به وي باشد و يا در ساير مواردي كه راجع به اصالت يا جعليت سند موضوع رسيدگي شكايت جزائي اظهار نظر نشده است، موثر در مقام نيست.
بند 254818
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.