1-در فرض سؤال از يك سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمي شماره 20652-7/11/94، هزينه رسيدگي در شوراي موصوف در كليه مراحل و كليه دعاوي را مشروحاً معين نموده و اين قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوي ديگر در جدول شماره 16 تعرفههاي موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمي 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزينه طرح پروندههاي حقوقي و كيفري در شوراهاي حل اختلاف بدون تغيير ذكر شده است كه با توجه به نزديكي طرح لوايح مربوط در مجلس شوراي اسلامي به نظر نميرسد مقنن با اين سرعت از نظر قبلي خود عدول و در حقيقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدرالذكر را لغو و مقرر كرده باشد كه هزينه رسيدگي شوراهاي حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدايي آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پاياني اين سال) وصول شود؛ به ويژه اينكه جدول شماره 16 مزبور از پيوستهاي قانون بودجه است و امكان اشتباه در جداول پيوست وجود دارد كما اينكه اين جدول در تاريخ 4/3/1395 در روزنامه رسمي شماره 20742 منتشر و سپس در تاريخ 8/4/1395 اصلاح شده است. بنابراين، براي اطمينان از آخرين اراده مقنن بهتر است در اين خصوص از مجلس شوراي اسلامي استفسار شود. 2-در جدول شماره 16 قانون بودجه 1395 تعرفه هر شكايت كيفري 000/50 ريال …
بند 254819
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.