نظر مشورتي ۷/۹۵/۲۷۷۲ مورخ ۰۲/11/۱۳۹۵ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بزه رانندگي بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزيري محسوب مي‌شود و از شمول ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 خارج است همچنين صدور قرار تأمين خواسته موضوع ماده 107 و بعد قانون آيين دارسي كيفري 1392 پس از صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختيارات دادگاه كيفري نيز مي‌باشد و با توجه به تجويز صدور قرار تأمين خواسته در مرحله تحقيقات مقدماتي، صدور آن در مرحله رسيدگي با قياس اولويت جايز است و قرار تأمين خواسته‌اي كه دادگاه صادر مي‌كند، از شمول اطلاق آراء مذكور در صدر ماده 427 قانون آيين دارسي كيفري 1392 خارج است ولي به مانند قرارهاي تأمين كيفري، در صورتي كه دادگاه احراز نمايد، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل مي‌تواند از آن عدول نمايد.

استعلام : 1-در جرايم موضوع رانندگي بدون پروانه با توجه به تغيير نرخ تعرفه مربوط به مجازات¬هاي تعزيري از مبلغ دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال به مبلغ سه ميليون ريال تا سي ميليون ريال وافزايش ميزان حداكثري مجازات جزاي نقدي مزبور و انطباق آن با درجه6 مجازات¬هاي تعزيري آيا منبعد پرونده¬هاي مربوطه بايد به دادسرا ارسال و از طريق دادسرا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارسال گردد ( با رعايت مفاد ماده 19و تبصره ذيل آن از قانون مجازات اسلامي سال 92) و يا با توجه به ملاك اتخاذي از رأي وحدت رويه شماره 744-19/8/94 كه مجازات حبس را در صورت تعدد مجازات¬ها ملاك تعيين صلاحيت دانسته به مجازات جرم رانندگي بدون پروانه همچنان از قبيل مجازات¬هاي درجه 7 و 8 و در صلاحيت رسيدگي مستقيم در دادگاه¬هاي كيفري 2 مي¬باشد. 2-با لحاظ مواد 107، 108، 109 قانون آئين دادرسي كيفري آيا دادگاه¬هاي كيفري يك و دو مي¬توانند با درخواست شاكي قرار تامين خواسته صادر نمايد؟ در صورت مثبت بودن آيا اين قرار قطعي است؟ و در صورت قابل اعتراض بودن كدام مرجع صالح به رسيدگي به اين اعتراض است حبس و حداكثر آن سه سال حبس است چنانچه متهم با قرار وثيقه در بازداشت باشد و پس از 6 ماه پرونده منتهي به صدور رأي نگردد و قرار وثيقه نيز فك و تبديل به قرار كفالت شود ولي متهم نتواند كفيل معرفي نمايد تكليف دادگاه از حيث در بازداشت باقي ماندن متهم بيش از …