نظر مشورتي 7/99/809 مورخ 1399/07/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه (1)- پس از طرح دعواي خلع يد از طرف يكي از مالكان مشاع، اگر خوانده سهم مشاعي ملك مزبور را از ديگر مالكان خريداري و سند رسمي اخذ كند نمايد دادگاه بايد حكم بر خلع يد مشاعي خوانده به ميزان سهم مشاعي خواهان صادر مي كند؛ اما وفق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حين اجراي حكم، خوانده از تمام ملك خلع يد مي شود. (2)- پيش از موافقت ميسيون ماده 5 قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب 1374، دعواي الزام به تعهد (ساخت و تحويل ويلاي مسكوني در اراضي معين) در ملك زراعي مسموع نيست.

استعلام : 1- خواهان كه يكي از مالكان مشاعي است، دعواي خلع يد از مالي غير منقول معين عليه خوانده كه فاقد مالكيت است، مطرح مي كند. پس از وصول نظر كارشناس ثبتي مبني بر عدم مالكيت خوانده، وي سهم ديگر مالكان مشاعي را خريداري و سند رسمي اخذ مي كند. دادگاه در مواجهه با اين رفتار خوانده چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ آيا ملاك دادگاه تاريخ تنظيم دادخواست است و بايد حكم بر محكوميت خوانده صادر كند يا ملاك تاريخ انشاء رأي است و چون خوانده در آن زمان مالك مشاعي است، و از طرفي خواسته خلع يد مشاعي نيست، بايد حكم بر بي حقي خواهان صادر كند؟ آيا اين رفتار خوانده حيله مشروع است؟ 2- خواهان (خريدار يك ويلاي مسكوني) دعواي الزام به تعهد (ساخت و تحويل ويلاي مسكوني در اراضي معين) عليه خوانده مطرح مي كند. خوانده متعهد به ساخت تعدادي ويلاي مسكوني در ملكي با كاربري زراعي (در مناطق كشاورزي روستايي) است كه مستلزم اخذ موافقت كميسيون ماده 5 قانون حفظ كاربري اراضي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. آيا اين دعوا قابل استماع است؟ چنانچه دعوا را از لحاظ شكلي درست تلقي كنيم و نيازي به حضور خوانده ديگر (جهاد كشاورزي) نداشته باشيم، دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ توضيح آن كه برخي معتقدند كه بايد حكم الزام به انجام تعهد صادر كند؛ زيرا حداقل شرايط يك تعهد مدني را دارد. برخي بر اين عقيده اند كه اين دعوا حيله است…