قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي

در اجراء ماده 66 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي امور مالي و معاملاتي مجلس شوراي اسلامي كه ‌در اين قانون مجلس ناميده مي‌شود به موجب اين قانون انجام خواهد شد.

اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رئيس مجلس و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند، توسط خزانه كل‌ كشور قابل پرداخت مي‌باشد.

سال مالي مجلس يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌گردد.

دريافتهاي مجلس به استثناي هدايايي كه براي مصارف خاص اهداء مي‌گردد در حساب هاي خزانه‌داري كل متمركز ميشود و پرداختها در‌حدود اعتبارات مصوب صورت مي‌گيرد.

تنخواه‌ گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه‌گردان حسابداري از طرف مدير كل امور مالي و اداري مجلس با تأييد رئيس‌ مجلس و يا مقامات مجاز از طرف ايشان براي انجام برخي از هزينه‌ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن‌مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند، قرار مي‌گيرد تا بتدريج كه هزينه‌هاي مربوطه انجام مي‌شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.

اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است، تابع تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.

رئيس مجلس بالاترين مقام مسوول در امور مالي مجلس مي‌باشد و كارپردازان از طرف رئيس مجلس در هزينه‌ها و نظارت بر امور مالي ‌مجازند و كليه حوالجات و چكها بايد به امضاء دو نفر از كارپردازان برسد.

كارپردازان با تأييد رياست مجلس مي‌توانند انجام معاملات و امضاء چكها و حوالجات را تا سقف شش ميليون ريال به رئيس سازمان‌اداري تفويض اختيار كنند.

مدير كل امور مالي و اداري مجلس مأموري است كه با تأييد كارپردازان و حكم رئيس مجلس نصب و عزل مي‌شود وظايف مشروحه زير را‌عهده‌دار خواهد بود. ‌الف - اعمال نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در مجلس. ب - اداره و نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابهاي مجلس طبق اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوطه. ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي. ‌د - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار مجلس. هـ - نگاهداري حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذكور. ‌و - انجام ساير وظايفي كه در اين قانون بطور مستقيم بر عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس محول شده و يا وظايفي كه با رعايت اين قانون ‌و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت از طرف رئيس مجلس و يا كارپردازان و يا رئيس سازمان اداري به مدير كل امور مالي و اداري مجلس ارجاع‌ مي‌شود.

وظايفي كه در قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي بر عهده ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي واگذار شده ‌است، در هر مورد كه لازم باشد و مغاير با مفاد اين قانون نباشد، به مدير كل امور مالي و اداري محول مي‌شود.

امين اموال مجلس مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي مجلس كه واجد صلاحيت و امانتدار باشد به پيشنهاد مدير كل مالي و اداري ‌و تأييد رئيس سازمان اداري مجلس و با حكم رئيس مجلس و يا كارپردازان به اين سمت منصوب مي‌شود و مسووليت حراست و تحويل و تحويل و‌تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي به عهده او واگذار مي‌گردد.

مأمورين خريد از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت مجلس به پيشنهاد مدير كل ذيربط مجلس و تصويب رئيس سازمان اداري ‌مجلس به اين سمت منصوب مي‌شوند و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور رييس مجلس و يا كارپردازان و يا مقام‌ مجاز از طرف ايشان با رعايت مقررات اقدام مي‌نمايند.

جمعدار مأموري است كه با پيشنهاد مدير كل امور مالي و اداري مجلس و به موجب حكم رئيس مجلس و يا مقامات مجاز از طرف ايشان ‌از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب و انجام هر قسمتي از وظايف و مسووليتهاي امور مالي مجلس به او محول مي‌شود.

مأمورين خريد و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران مجلس مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي ‌محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان پرداخت از مجلس مي‌باشند از لحاظ مقررات مربوطه به واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم جمعدار محسوب‌مي‌شوند.

وجوهي كه بوسيله مجلس شوراي اسلامي به عنوان سپرده و يا وجه‌الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌گردد، بايد به حساب‌ خاصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد، واريز شود. وجوه واريز شده به حساب مذكور بدون حق برداشت خواهد بود و بايد در آخر هر ماه به حساب ‌مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به افتتاح و نگهداري اين حسابها طبق درخواست‌ رئيس مجلس مي‌باشد.

رد وجوه موضوع اين ماده طبق مقررات خود به عمل مي‌آيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه‌گردان ‌رد سپرده به مجلس موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده‌ها را فراهم نمايد.

در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به مجلس و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا‌ عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه تقسيط طبق تشخيص هيأت رئيسه مجلس ‌خواهد بود. ‌استيفاي طلب مجلس از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين نخواهد بود.

در مورد آن قسمت از هزينه‌هاي پروژه‌هاي عمراني كه نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي‌كند، رئيس مجلس يا مقامات مجاز از‌طرف وي مي‌توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي‌كند، منعقد نمايند. ‌كارپردازان مجلس مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.

پرداخت هزينه‌ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با رعايت مفاد اين قانون به عمل‌خواهد آمد.

اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رئيس مجلس يا كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف ايشان و‌مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس مي‌باشد.

اعتبارات مندرج در بودجه مجلس تحت عنوان «‌ديون بلامحل (‌اعم از جاري و عمراني)» به تشخيص رئيس مجلس يا كارپردازان و يا‌مقام مجاز از طرف آنان قابل مصرف است.

در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام و يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود، مي‌توان‌ به تشخيص رئيس مجلس يا كارپردازان و يا ‌مقام مجاز از طرف ايشان مبلغي به عنوان پيش‌پرداخت تأديه نمود.

در مواردي كه بنا به علل تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي‌توان ‌قسمتي از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص كارپردازان و يا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.

ميزان و موارد تأديه پيش‌ پرداخت و علي‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئين‌نامه‌اي است كه توسط‌ كارپردازان مجلس تهيه و به تصويب كميسيون ديوان محاسبات مي‌رسد.

كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) منظور در بودجه مجلس تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه‌اعتبارات مصرف‌ نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت ‌مقررات در حدود اعتبارات مصوب، ايجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان تعهدات پرداخت نشده سال هاي قبل در‌بودجه مجلس به تصويب مي‌رسد، قابل پرداخت خواهد بود.

پرداخت كمك به افراد و مؤسسات غير دولتي يا دولتي تا حداكثر 5% بودجه جاري مجلس به تشخيص رئيس مجلس ممكن خواهد بود ‌وجوه پرداختي از اين بابت توسط رئيس مجلس با اخذ رسيد از دريافت‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده و تعيين ميزان و موارد كمك توسط كارپردازان تهيه و به تصويب كميسيون ديوان محاسبات خواهد رسيد.

اجراي طرح هاي عمراني مجلس از نظر مقررات مالي و معاملاتي و محاسباتي تابع اين قانون خواهد بود لكن در كليه موارد مسووليت ها و‌وظايف امور ذيحسابي و ذيحساب به عهده مدير كل امور مالي و اداري مجلس واگذار مي‌شود.

نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مأمورين مجلس كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و اموال و يا اوراقي كه در‌حكم وجه نقد است، مي‌باشند نسبت به وجوه يا اوراق مذكور با اعلام رئيس مجلس و رأي ديوان محاسبات از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني شده ‌منظور در بودجه كل كشور تأمين مي‌شود اين اقدام مانع از تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود وجوهي كه بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت ‌وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومي منظور مي‌گردد.

براي مجلس از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانك هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران نمايندگي داشته باشند به تعداد مورد نياز حساب هاي بانكي براي انجام عمليات بانكي مجلس افتتاح خواهد شد. برداشت از حساب هاي مزبور و‌ حوالجات و چك ها حداقل با امضاء دو نفر از كارپردازان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود.

معاملات مجلس اعم از خريد، فروش، اجاره، استيجار، پيمانكاري، اجرت كار و غيره به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي‌مي‌شود بايد به حسب مورد از طريق مناقصه و يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:

در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.

در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص كارپردازان با شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش‌از 50% سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد.

در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسووليت رئيس مجلس يا كارپردازان منحصر و داراي انواع مشابه نمي‌باشد.

در مورد خريد يا استيجار اموال غير منقول كه به تشخيص و مسووليت رئيس مجلس و يا كارپردازان با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري‌و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.

در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي.

در مورد خريد كالاهاي مورد مصارف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.

در مورد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين‌ شده باشد.

در مورد كرايه حمل و نقل هوائي و دريائي و هزينه مسافرت و نظاير آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك و نيز ساختمان ها به تشخيص كارپردازان مجلس و يا افراد مجاز از طرف آنها.

در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار وسايل‌اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آنها، تعيين بهاي مورد معامله حداقل بوسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته‌ مربوط كه حسب مورد توسط كارپردازان مجلس و يا مقام مجاز از طرف ايشان انتخاب خواهد شد.