بخشنامه در خصوص ضوابط اجراي آراي قطعي شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با شكايت كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان

با توجه به اطلاعات واصله، از آنجا كه برخي دستگاه هاي اجرايي، در مواردي با ارسال آراي قطعي شعب محترم ديوان عدالت اداري به سازمان هاي " اداري و استخدامي كشور" و " برنامه و بودجه كشور" و يا " سازمان مديريت و برنامه ريزي استان" مبني بر صدور حكم به ورود شكايت كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي آنان، موضوع بند (۳) ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، اجراي دادنامه هاي صادره و تأمين اعتبار مربوطه را درخواست مي نمايند، لذا موارد زير براي اطلاع و اقدام بموقع اعلام مي گردد:

- مطابق مقررات بخش چهارم (اجراي احكام) قانون مزبور، مسؤوليت اجراي دادنامه هاي صادره بر عهده محكوم عليه (اشخاص و مراجع مذكور در ماده ۱۰ اين قانون) مي باشد و سازمان هاي " اداري و استخدامي كشور" و "برنامه و بودجه كشور" و "مديريت برنامه ريزي استان" در مواردي كه به عنوان محكوم عليه واقع نمي شوند، با توجه به نوع وظايف و مأموريت آنها در اين مورد تكليفي ندارند.

- در موارديكه حقوق كاركنان بر طبق قوانين و مقررات بايد رعايت و استيفاء شود، دستگاه هاي اجرايي موظفند رأساً در خصوص مورد اقدام و از تضييع حقوق آنان جلوگيري نمايند و در موارد لزوم دفاع از حقوق دولت؛ مديران ذيربط دستگاه هاي اجرايي مكلفند به صورت دقيق، مستدل و مستند از حقوق دولت دفاع نمايند.

- در كليه حالتهاي ياد شده اعم از تشخيص استحقاق كاركنان و يا دفاع از حقوق دولت، مسؤوليت پاسخگويي درباره قصور يا تقصير احتمالي در مقابل مراجع نظارتي، بر عهده مديران مربوطه خواهد بود.

- در هر حال، لازم است منابع لازم جهت اجراي دادنامه هاي مذكور از سر جمع اعتبارات همان دستگاه تأمين گردد. لذا، چون تأمين اعتبار موردي احكام صادره امكان پذير نمي باشد، از ارجاع درخواست هاي موصوف به اين دو سازمان و سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها جداً خودداري شود.

جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور محمدباقر نوبخت معاون رييس جمهور رييس سازمان برنامه و بودجه كشور