قانون موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده ‌به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران درخصوص ارجاع به داوري الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم ‌موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت‌جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه از اين پس «‌طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي‌شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي درجهت تأمين منافع هر دو دولت، ‌با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو‌يكديگر، ‌و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفهاي متعاهد در‌قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند :

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكاررفته به شرح زير خواهد بود :

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هرنوع مال يا دارائي از جمله موارد زير‌است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات ‌طرف متعاهد ديگر (‌كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) بكار گرفته‌شود : ‌الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها. ب - سهام يا هرنوع مشاركت در شركتها. پ - پول و/ يا هرگونه مطالبات قابل وصول. ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري،‌طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجارتي، دانش فني و حسن شهرت تجاري. ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار/ ‌سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در‌چارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن‌ طرف متعاهد بشمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذيررا دارا نباشند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف ‌متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد‌ مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري ‌حاصل شده باشد از جمله سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.

اصطلاح «‌قلمرو»: الف- در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا‌صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي آن نيز مي‌شود. ب - در مورد جمهوري ازبكستان به معني قلمرو جمهوري ازبكستان شامل آبهاي ‌سرزميني و هر منطقه‌اي است كه جمهوري ازبكستان برطبق قوانين خود و در تطابق با‌ حقوق بين‌الملل برآن حقوق حاكميت به منظور بهره‌برداري، اكتشاف و محافظت از منابع‌طبيعي اعمال مي‌كند.

تشويق سرمايه‌گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ‌ديگر تشويق خواهد كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را‌جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش‌سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد‌ كرد. 2 - هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه‌ طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه‌گذاري ‌سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي ‌كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در‌شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

شرايط مساعدتر ‌قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از‌طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد،‌قابل اعمال خواهد بود.

مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد، ‌توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير‌مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب‌ فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض آميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر غرامت انجام‌ پذيرد. 2 - ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از‌ملي‌شدن، مصادره، سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت ‌مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار‌خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا‌سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود. ‌

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه ‌خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و‌بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: ‌الف - عوايد. ب - مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري. پ - حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري. ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه. ث - اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد ‌سرمايه‌گذاري پرداخت شود. ج - حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار‌مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشد. چ - وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12).

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي‌ زمان انتقال انجام پذيرد.

جانشيني ‌هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك‌ نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري‌ يك سرمايه‌گذاري به‌عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود : ‌الف - جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب - جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته‌است، نخواهد بود. پ - اختلاف ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (12) اين‌موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

رعايت تعهدات ‌هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌هاي‌اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

دامنه شمول موافقتنامه ‌اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع‌صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير برسد. ‌مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي‌ اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد ‌و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرفهاي متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار‌طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و‌سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق‌ مذاكره و مشاوره و به ‌صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار(‌سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ‌ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌توانند ‌اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين‌و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع ‌كند.

هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود،‌تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و‌در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني‌ خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم‌له حكم داوري‌براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار(سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر‌هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي‌ براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از‌ تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ‌ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از‌طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در‌مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي‌ داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت‌ سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط‌ سياسي دارد.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتدا از‌طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از‌طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي ‌براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب‌ طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز‌از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب‌ طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند‌كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا‌ داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از‌طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد‌ داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را‌ دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين‌شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي‌از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون ‌رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب ‌توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام‌ خواهد شد.

هيأت داوري باتوجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند، آيين ‌و محل داوري را تعيين خواهد نمود.

تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

اعتبار موافقتنامه

اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب‌مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي‌ متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني ‌بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود‌درباره لازم‌الاجراء‌شدن اين موافقتنامه به‌عمل آورده است براي مدت ده سال به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، ‌مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم تمايل خود را‌نسبت به تمديد آن به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.

پس از انقضاء مدت اعتبار اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي‌مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافه ده ساله مجري خواهد بود.

اصلاحات ‌اصلاحات فقط با توافق كتبي طرفهاي متعاهد در موافقتنامه حاضر اعمال مي‌شود.‌اين اصلاحات با طي مراحل ذكر شده در ماده (14) اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد‌شد.

زبان و تعداد متون ‌اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ازبكي و انگليسي تنظيم شده و همه ‌متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن‌انگليسي ملاك مي‌باشد. ‌اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 22 خردادماه 1379 هجري شمسي مطابق با11‌ژوئن 2000 ميلادي به امضاء نمايندگان دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري‌ازبكستان رسيد. ‌ ازطرف ‌ ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ‌ دولت جمهوري ازبكستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ‌ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/2/31 به تأييد شوراي‌ نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي