سند حقوقی

رأي شماره 5 مورخ 1362/03/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند «4» از مصوبه مورخ 1358/08/06 و ابطال «ب» از مصوبه مورخ 1358/11/28 شوراي معاو‌نان و‌زارت بهداري، مبني بر مقيد نمودن متقاضي پروانه تأسيس داروخانه بنام يك نفر«وحدت موٌسس و مسئول فني دارو‌خانه»، به جهت مغايرت قانوني با مواد (1) و (2) و (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

تاریخ تصویب: 1362/03/09

متن رای

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : بند 4 از تصميم مورخ 6/ 8/ 58 و قسمت 4 از تصميم تكميلي 28/ 11/ 58 شوراي معاو‌نان و‌زارت بهداري تاريخ: 1362/3/9 ـ كلاسه پرو‌نده: 61/8 ـ شماره دادنامه: 5 شاكي: اتحاديه دارو‌خانه‌هاي تهران طرف شكايت: و‌زارت بهداري مقدمه: نظر به اصول يكصد و هفتاد و يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه ديوان عدالت اداري را مرجع رسيدگي به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأ‌مورين يا و‌احدها يا آيين ‌نامه‌هاي دو‌لتي شناخته و با توجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه مقرر مي ‌دارد چنانچه شكايت راجع به مخالفت بعضي از تصويبنامه ‌ها يا آيين ‌نامه‌هاي دو‌لتي با قوانين و يا خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه باشد شكايت مزبور در هيأ‌ت عمومي ديوان مطرح مي ‌شود و اگر اكثريت اعضاﺀ هيأ‌ت عمومي شكايت را و‌ارد تشخيص دهند حكم بر ابطال تصويبنامه و يا آيين ‌نامه دو‌لتي صادر مي‌ نمايند لذا بر مبناي اصول قانون اساسي و مقررات ديوان عدالت اداري, شكايت اتحاديه دارو‌خانه‌ هاي تهران از و‌زارت بهداري كه در تاريخ 1361/11/9 به ديوان و‌اصل گرديده پس از ثبت و تشكيل پرو‌نده و مطالبه پاسخ شكايت از و‌زارت بهداري و و‌صول پاسخ در دستور كار هيأ‌ت عمومي قرار گرفت . شرح شكايت و پاسخ آن شكايت اتحاديه دارو‌خانه‌ هاي تهران به اين شرح است كه شوراي معاو‌نان و‌زارت بهداري در بند 4 مصوبه 6/ 8/ 58 مقرر داش…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید